قال صلاح عبدالوهاب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، مركز بحوث الحوادث يحرر استمارة لكل حادثة بكل البيانات الخاصة بها، الأمر الذي يساهم في معرفة أوقات حدوث الحوادث، ولذلك في فترة من الفترات تم منع النقل الثقيل من السير في هذه الأوقات، موضحا: «كنا بنلاقي حاجات غريبة، ومكان معين يبقى من مصلحته إنه يعطل السيارات». وأضاف «عبدالوهاب»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن هناك مهلة لوضع الملصق الإلكتروني على السيارات، وهي 6 أشهر، تبدأ من 28 فبراير 2021، موضحا أن هناك عقوبة على عدم تركيب الملصق، ولكن لم تطبق حاليا لأن هناك فترة سماح للمواطنين. وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عقوبة عدم وضع الملصق، إيقاف رخصة القيادة لمدة شهرين، والعقوبة الجنائية هي الحبس أو الغرامة المالية من 300 جنيه إلى 1500 جنيه. ولفت إلى أن الرسوم المفروضة على السيارات تتراوح بين 60 جنيها، و200 جنيه في السنة، وهذا يطبق لتطوير البنية التحتية، مناشدا كل المواطنين سرعة الذهاب إلى إدارات المرور لتركيب الملصق. وكشف أن عقوبة السير في خطوط سير مخالفة لم يتضمنها هذا القانون، ولكن سيأتي ذكرها في قانون آخر. وأوضح أنه في سنوات سابقة، كانت إدارة المرور تضطر لوضع لافتة تقول: «يوجد رادار بعد 2 كيلو» لكي يهدئ السائقون من سرعتهم، موضحا: «كان يتم وضع لافتات على الطريق بأن الرادار على بعد اتنين كيلو، ولا يوجد أي رادارات، ولكن الهدف هو أن يهدئ السائق من سرعته، وهذا لصالح المواطن». وشدد على أن الطرق الجديدة «هايلة» وتحتاج إلى منظومة النقل الذكي الجديدة، مشيرا إلى أنه عندما كان في المنصب كان يرى «مصر كلها» من خلال الكاميرات، وعند تعرض إحدى المناطق لزحام شديد يتم الدفع بالأوناش والسيارات لتسهيل حركة المرور في هذه النقطة، مشددا على أن التكنولوجيا الحديثة توفر الكثير والكثير على الدولة والمواطنين. ولفت إلى أن مصر حاليا تسير وفق دراسات عملية وعلمية وتطبيقية، بهدف الحفاظ على الأرواح، مشددا على أنه لا يستطيع أي شخص سرقة سيارة وإزالة الملصق الموجود عليها، وبيعها.