عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعها الشهري، اليوم، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة. وأوضح الأمين العام للجنة، أن عقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية يعكس حرص كافة الجهات الأعضاء بها على المتابعة الحثيثة الدورية للجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وإعطاء الدفعة اللازمة لوضع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان -وفقا لإطارها الدستوري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة- موضع التنفيذ الفعال. وأكد الأمين العام، أن انتظام عقد الاجتماعات الشهرية للجنة من شأنه تعزيز العمل الحكومي المنسق اتصالاً بملف حقوق الإنسان كما يعين الدولة على التعامل بفاعلية أولاً بأول مع مختلف مكوناته. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهر يوليو الماضي تنفيذًا لإختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار إنشاء اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالمحاور التالية: تنفيذ خطة عمل اللجنة بشأن إعداد أول إستراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعها السابق، حيث تم عقد اجتماع لأعضاء الهيئة الاستشارية التي تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوي تخصصات مختلفة. كما تعكف مجموعة صياغة الإستراتيجية، على الانتهاء من مسودة الاستراتيجية وعلى دراسة كل الردود التي وردت من الوزارات والجهات المختلفة المعنية بالدولة، بشأن خططها المستقبلية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان خلال الخمس سنوات المقبلة. وتتخذ الأمانة الفنية، الترتيبات اللازمة لعقد عدد من جلسات الاستماع في عدة محافظات بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدني فى الشهرين المقبلين، بما يعكس حرص الدولة على اتباع نهج تشاوري وتشاركي موسع، في عملية الإعداد للإستراتيجية، بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب المصري. وناقش الاجتماع، جهود الأمانة الفنية فيما يتعلق بتحقيق الاتساق بين عدد من القوانين الوطنية، والتزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وتناول الاجتماع كذلك، موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وموقف إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فى التوقيتات المحددة. كما ناقش الاجتماع، موقف إعداد "ورقة موقف" للحكومة تفاعلاً مع الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان. وجرى استعراض تقرير حول السياسة الإعلامية والتواصلية للجنة، للتعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، وللرد على ما يثار ضدها من ادعاءات غير صحيحة من قبل بعض الأطراف. واستعرض الاجتماع، تصورا بشأن عملية بناء القدرات وتعليم ثقافة حقوق الإنسان، من خلال التعرف على الاحتياجات التدريبية للجهات الوطنية المختلفة، وتقييم التجارب السابقة، وإجراء دراسة مقارنة بشأن التجارب الدولية المختلفة والممارسات الفضلى في مجال التعليم والتدريب على حقوق الإنسان، وصولا إلى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي. كما استعرض الاجتماع، موقف الاتصالات التي تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين وذلك تحقيقاً للأولويات الوطنية، بما في ذلك خطوات إنشاء موقع إلكترونى للجنة على شبكة الإنترنت، ولتنفيذ منصة إلكترونية لتصنيف ومتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان، بما من شأنه إعطاء الدفعة اللازمة لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات. وأشاد ممثلو الوزارات والجهات الوطنية أعضاء اللجنة بالجهد المبذول، مؤكدين على الإرادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان، وعلى حرصهم على مواصلة العمل المنسق والاستباقى للتعامل مع مختلف مكونات هذا الملف، مؤسسا على الأولويات الوطنية، وعلى الانفتاح على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية المقارنة، لا سيما أن حقوق الإنسان تمثل مكونا هاما من جهود التنمية الشاملة للدولة وتتطلب جهودًا متواصلة وتراكمية وإطارًا مؤسسيًا وطنيًا فاعلًا قادرًا على تحقيق التطوير المنشود، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
