أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر درست بعناية مختلف التوصيات التي تلقتها خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل في نوفمبر الماضي. كما أكد «جمال الدين» على أنها تعتزم قبول غالبية التوصيات المقدمة إليها، مع توضيح أن بعضها لم تكن دقيقة وبعضها بالأساس موضع تنفيذ فعلي، موضحًا أن رد مصر الرسمي على التوصيات جاري الانتهاء منه لتقديمه خلال الأيام المقبلة. وقال خلال اجتماع عقده بوفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المشارك في أنشطة الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدةبجنيف أمس، إن الانفتاح على زيارة السجون ومراكز الاحتجاز ويشمل المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والإعلام الوطني الأجنبي إلى جانب زيارات مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان يعكس توافر الإرادة السياسية للمضي قدمًا في الارتقاء بحقوق الإنسان بقناعة وطنية ذاتية، مضيفًا ان ذلك سيتوازى مع الرد على أي ادعاءات غير صحيحة أو مسيسة تروج لها أي أطراف لاغراض سياسية. واستعرض مساعد وزير الخارجية، خلال اللقاء أهم جوانب جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في الفترة المقبلة، وخاصة سبل تعزيز الخطوات الإيجابية الأولية التي اتخذتها مصر لتحسين وضعية حقوق الإنسان خلال العامين الاخيرين، وموقف مصر من توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخطة عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدن. وحول مهمة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، شرح جمال الدين، الخطوات التي اتخذتها اللجنة وأمانتها الفنية، خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك لمتابعة تقديم التقارير الدورية المتأخرة للجان التعاهدية بالأمم المتحظة، حيث جرى تقديم خمسة منها . وكشف جمال الدين أنه جاري إعداد التقارير المتاخرة المتبقية لأنهم بذلك من الأن فصاعدا دورية تقديم التقارير الدورية المختلفة، فضلا عن إعداد برنامج وطني للتربية على حقوق الإنسان لكافة للاطراف بما يشمل أيضا موظفي الدولة في مجالات القانون وإنفاذ القانون والخدمة العامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة. وأوضح جمال الدين أن اللجنة تعتزم الاستفادة من افضل التجارب والخبرات في الدول الاخرى، والتواصل بصورة دورية مع المجتمع المدني، مؤكدا أهمية ذلك في تقديم المقترحات والحلول، لافتا في هذا الخصوص إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاسبوع الماضى، مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ،في حضور المنظمة العربية لحقوق الإنسان، للتعرف على موقفهم من توصيات لاستعراض الدوري الشامل، تمهيدا لبلورة رؤية وطنية حول هذه التوصيات سيتم تسليمها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد نحو اسبوعين. وأشاد مساعد وزير الخارجية بالإسهامات التي قدمتها المنظمة من خلال مقترحاتها التشريعية والتطبيقية المتنوعة خلال العامين الأخيرين، خاصة مع عضوية رئيس المنظمة في اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة، والتقدير الرسمي لدور المنظمة والذي تجلى في أن تصبح أول منظمة حقوقية غير حكومية تحصل على الموافقة لزيارة السجون. وأوضح «جمال الدين»، أن اللجنة العليا الدائمة مهتمة جدا بمشاركة المجتمع المدني في كافة القضايا، وخاصة اتصالا بالجهد الذي بدأته اللجنة لإعداد استراتيجية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان، موضحا بأن اللجنة تسعى أيضا للعمل كقوة اقتراحية منسقة للحكومة المصرية، وأنها ستقوم برصد وتحليل كل ما هو يخص حالة حقوق الإنسان في مصر، ووضع خطط وحلول استباقية للتعامل مع القضايا المختلفة، والبناء على النجاحات واتخاذ الخطوات التصحيحية لتلافي أي أوجه قصور، كما سيتم دراسة أي ملاحظات من جانب المنظمات غير الحكومية المحلية والآليات الوطنية والآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك التوصيات التي تلقتها مصر من الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل. من جانبه، أكدعلاء شلبي، رئيس المنظمة على تقديره للوقت الذي اتاحه السفير «جمال الدين» للقاء، مشيرا للأهمية التي يجسدها تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر بالنسبة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، خاصة مع التأثير المصري الكبير في محيطها العربي الذي يمثل نطاق عمل المنظمة الجوهري، بالإضافة لكون مصر دولة المقر لقيادة المنظمة في كافة الوطن العربي. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف، اعتمد في نوفمبر الماضي، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تشمل نحو 5 موضوعات رئيسية، ومن المقرر أن تعلن مصر موقفها النهائي من التوصيات في 12 مارس المقبل خلال الدورة الحالية للمجلس .
