عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الأول، الأربعاء، برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة. وأكد الاجتماع أن إنشاء اللجنة يأتي ترجمة عملية للإرادة السياسية للدولة المصرية على أعلى مستوى بتحقيق التنمية الشاملة، وفي القلب منها بناء الإنسان وأعمال وضمان كافة حقوقه وحرياته، باعتبارها قواعد دولية شاركت مصر في صياغتها وتلتزم كغيرها من الدول على وضعها موضع التنفيذ الفعال. وأشار المجتمعون إلى أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر مثلما في أي دولة في العالم عملية متواصلة وتراكمية، تتطلب جهودًا تتصف بالاستمرارية وتأخذ في اعتبارها السياق الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدين على أن مصر تمتلك إطارًا دستوريًا وتشريعيًا متقدمًا لحماية الحقوق والحريات، وأن لديها رصيدًا كبيرًا من التجارب الناجحة للبناء عليها، كما أن مصر منفتحة للاستفادة من التجارب الدولية المقارنة. وشدد المجتمعون على أهمية الاستمرار في تطوير الاطار المؤسسى الحكومي للتعامل مع ملف حقوق الإنسان بما يؤكد وجود قناعة ذاتية لدى الدولة بأهمية إعطاء الدفعة المطلوبة للعمل المنسق اتصالاً بهذا الملف تحقيقًا للأولويات الوطنية وإبرازًا لما تقوم به الدولة المصرية من جهود مخلصة في هذا الخصوص، لا سيما وأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في استراتيجية التنمية الشاملة المتمثلة في وثيقة «رؤية مصر 2030». واستعرض الإجتماع التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية للجنة منذ بداية العام تنفيذًا لإختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشئ لها، فيما يتعلق بالمحاور التالية: وضع خطة متكاملة لإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، النظر في اقتراح عدد من القوانين والتعديلات التشريعية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، إعداد تقارير دورية ترصد وتحلل القضايا الموضوعية ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، وضع سياسة إعلامية وإتصالية للجنة، إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وعلى المزاعم المثارة من بعض الاطراف التي تستهدف مصر، البدء في وضع خطة عمل لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إصدار عدد من التقارير عن الجهود الوطنية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان بمناسبة الأيام الدولية لحقوق الإنسان، دراسة التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد تقرير رد عليه من جانب الحكومة على ما ورد به من ملاحظات وتوصيات، تنسيق العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية بالدولة من خلال تحديد نقاط الاتصال بتلك الجهات مع اللجنة، إقامة مجموعة من الشراكات للجنة مع بعض الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وكذلك مع بعض الجهات الوطنية، والبدء في إعداد قواعد بيانات إلكترونية لملف حقوق الإنسان في مصر. وأجمع ممثلو الوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص ذوى الإعاقة الأعضاء باللجنة على التزام كافة الجهات بالتنسيق المشترك لتحقيق الاهداف التي من أجلها تم إنشاء اللجنة، وعلى اهمية العمل المنهجي والاستباقي، والمتابعة المستمرة لما يتم من خطوات وللاستحقاقات الوطنية والدولية، وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة. وأكد الحاضرون على الاهتمام الكبير بالتعاون والتشاور مع المجلس القومى لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني، كما أثنوا على التقدم المحرز من جانب الأمانة الفنية، مطالبينها بوضع جداول زمنية محددة للخطوات المطلوب إنجازها خلال المرحلة المقبلة وتقديم تقارير متابعة دورية لما يتم وبأي معوقات مطلوب تذليلها، بما يعكس الجدية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لملف حقوق الإنسان.
