أجلت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد قاسم، اليوم الأربعاء، محاكمة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي لشرق الدلتا، المتهمين بقتل شهداء ثورة 25يناير والشروع في قتل المصابين من المتظاهرين، في الأحداث التي شهدتها دمياط يوم 28 يناير الماضي، والتي تسببت في مقتل اثنين، أحدهما من بلقاس، والثاني من قرية الشعراء بدمياط، وإصابة 197 آخرين فى أحداث جمعة الغضب إلى جلسة 10أكتوبر المقبل. وطالبت هيئة المدافعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم برئاسة أ .مدحت عاشور، ضم التقارير الطبية التى لم تضم، وعرض من لم يتم عرضه على الطب الشرعى بالقاهرة، وكذلك ضم باقى تقارير لجنة تقصى الحقائق للقضية، كما طالب المدعين بالحق المدنى بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى، لتوقيع الكشف عليهم، وبيان إصابتهم، وسبب وتاريخ حدوثها، وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه مع فحص تقارير الطب الشرعى السابقة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق، وطلب سماع ممثل هيئة قضايا الدولة وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث مع إعادة فتح التحقيق، أما بأحد أعضاء هيئة القضاة أوندب قضاة للتحقيق فى ملف القضية والذى سجلته النيابة بمعلومات منقوصة. وطالب ممثل الادعاء أ.محمد بصل بضم قادة تشكيلات الأمن المركزى الوارد أسماؤهم فى تحقيقات النيابة كمتهمين وفاعلين أصليين، الذين أدوا خدمتهم يومى 28،29 يناير، وهم التشكيل الآول: مقدم أشرف عبد الغنى والنقيب: أحمد عيسى والملازم: أحمد حافظ، والتشكيل الثانى : العقيد عبد المنعم ذكى، والنقيب أحمد هانى والنقيب أحمد الرفاعى، والثالث: المقدم شريف شحاتة، والنقيب محمد المنصورى، والملازم أول محمد عبد العزيز، والنقيب محمد بكر، وذلك بضم باقى تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2011، من رئيس مجلس الوزراء. فيما طالب محامى المتهمين بالتنازل عن كافة مطالبهم وسرعة البت فى القضية فى الجلسة المقبلة، مؤكدين أنهم على استعداد تام للمرافعة اليوم، لأن المتهمين مضرورين من التأجيل بسبب عدم إمكانياتهم السفر للخارج أو التحرك، وأن محامى المجنى عليهم هم ضيوف بالقضية وهو ما أثار حفيظة محامى المجنى عليهم. وأكد إبراهيم الحمامى فى دفاعه أنهم "طرف أصيل وليسوا ضيوفا، ولهم الحق فى مطالبهم التى لن يتنازلوا عنهم". وكان محامى المتهمين فى الجلسة الماضية قد أكد أن هناك عناصر أمنية قد تسللت ودخلت مصر قبل 25 يناير من حماس، وأكد المستشار محمد حسنين البطل نائبا عن وزير الداخلية بطلب التأجيل لتقديم المستندات الدالة على صرف المدعين بالحق المدنى مستحقاتهم التعويضية من صندوق أسر الشهداء والمصابين. وأكد مدحت عاشور مدعى بالحق المدنى عن المتهمين، فى تصريح خاص ل"الوطن"، أن ما طلبه محامى المتهمين "يثبت أنهم يتوقعون أحكام البراءة للجميع، إضافة لتحقيقات النيابة التى شابها القصور، والتى شجعتهم على ذلك وسنظل نطالب بمحاكمة المتهمين كمتهمين أصليين". وأكد إبراهيم الحمامى ل"الوطن" أن محاميّ المتهمين "يحاولون الاستفادة من القصور الذى اعترى التحقيقات، حيث إن الطلب الأصيل والجوهرى الذى نصمم عليه أن تقوم المحكمة بندب أحد أعضائها للتحقيق فى الدعوة، عملا بنص المادة 294 إجراءات جنائية لأن المقدمات المتشابهة تأتى بنتائج متشابهة وهو ما حدث مع باقى القضايا على مستوى الجمهورية لأن الظرف الزمنى، الذى تمت فيه التحقيقات لأنه دون هذا الطلب ستتحول المحاكمة لمحاولة لإرضاء الرأى العام". وطالب والد الشهيد خالد يوسف، بالتحقيق العادل مع المتهمين "لأننا لن نتنازل عن حقوق أبنائنا، فإذا لم يأت حق ابنى سأقوم بقتل المتهمين وأخذ حقى بيدى أنا وكل أهالى المصابين والشهداء". وأكد حسنى الجعبرى، مصاب بطلق خرطوش بالعين يوم 28 يناير، "أتوقع مهرجان براءة للجميع، دون قصاص عادل" وأضاف أحد عثمان، مصاب بثلاث طلقات خرطوش يوم جمعة الغضب، أن "المحاكمة الهزلية التى تحدث أثرت على نفسيتنا جميعا وعلى المجتمع بأسره"، فيما طالبت نجلاء سلامة والدة الطفل عبد الرحمن ذراع، أحد المصابين، "لن نتنازل عن معاقبة مدير الأمن ومعاونيه بحكم رادع لما حدث لأبنائنا". الجدير بالذكر أنه قد عقدت هذه الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة حيث قام شباب القوى الثورية بدمياط بالهتاف أمام قاعة المحاكمة عدة هتافات من بينها "الداخلية قتلوا ولادي"، "يا أبو دبورة ونسر وكاب غاوى ليه قتل الشباب"، "مش ها يفيدك كاب وبيادة أنتم جهنم واحنا شهادة"، "الداخلية بلطجية"، "المحاكمة ..المحاكمة العصابة لسه حاكمة"، "شوفت بجاحة وشوفت براءة، شوفت القتلة بيأخدوا براءة"، "يا اللى بتسأل إحنا مين ..شوفوا الدم فى الميادين"، "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".
