أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم، الأربعاء، محاكمة اللواء عصمت رياض، مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد، وكيل قطاع الأمن المركزى لشرق الدلتا، المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير والشروع في قتل المصابين من المتظاهرين فى الأحداث التى شهدتها دمياط يوم 28 يناير الماضى، وتسببت فى مقتل اثنين، أحدهما من بلقاس، والثانى من قرية الشعراء بدمياط، وإصابة 197 آخرين فى أحداث جمعة الغضب، إلى جلسة 12 سبتمبر. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد قاسم محمد حسانين وعضوية كل من المستشارين محمد حامد فريد ووائل كمال ورئاسة النيابة هانى تاج الدين وأحمد محمد سامى وأمانة سر سامح الموافى ومحمد حامد سكرتيرا للجلسة. وطالب رئيس هيئة المدافعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم فى الجلسة السابقة، بضم التقارير الطبية التى لم تُضم وعرض ما لم يتم عرضه على الطب الشرعى بالقاهرة، وكذلك ضم باقى تقارير لجنة تقصى الحقائق للقضية. كما طالب المدعون بالحق المدنى بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى، لتوقيع الكشف عليهم وبيان إصابتهم وسبب وتاريخ حدوثها وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه مع فحص تقارير الطب الشرعى السابقة وتقرير لجنة تقصى الحقائق. وطلب سماع ممثل هيئة قضايا الدولة؛ لبيان صرف التعويضات للمصابين، وأهالى الشهداء من عدمه، وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث مع إعادة فتح التحقيق، أو ندب قضاة للتحقيق فى ملف القضية والذى سجلته النيابة بمعلومات منقوصة. كما طالب الادعاء بضم قادة تشكيلات الأمن المركزى الواردة أسماؤهم فى تحقيقات النيابة كمتهمين وفاعلين أصليين والذين أدوا خدمتهم يومى 28 ،29 يناير، وهم التشكيل الأول: مقدم أشرف عبد الغنى والنقيب أحمد عيسى والملازم أحمد حافظ، والتشكيل الثانى: العقيد عبد المنعم زكى والنقيب أحمد هانى والنقيب أحمد الرفاعى، والثالث: المقدم شريف شحاتة والنقيب محمد المنصورى والملازم أول محمد عبد العزيز والنقيب محمد بكر، وذلك بضم باقى تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2011م من رئيس مجلس الوزراء. وطالب المدعون بالحق المدنى للدفاع عن المجنى عليهم بإثبات القتلة الحقيقيين من أبناء قوات الأمن، فيما طالب محامى المتهمين بانتداب خبير ذخيرة وأسلحة لكشف حقيقة الأسلحة المستخدمة، وإن كانت تابعة لقوات الأمن المركزى أم لا وإن كان نتج عنها قتل أم لا. وأكد أن الأسلحة المستخدمة غير تابعة للأمن المركزى، حيث إن هناك عناصر أمنية تسللت ودخلت مصر قبل 25 يناير وهى عناصر تابعة لحماس. الجدير بالذكر أنه تم تكثيف قوات الأمن المركزى والشرطة العسكرية أمام باب القاعة كما تم فرض سياج أمنى على قاعة المحكمة، كما تواجد شباب الثورة أمام باب الحكمة قبل بدء الجلسة ورددوا عددًا من الهتافات من بينها "القصاص القصاص.. من اللى ضربوا علينا رصاص" و"سامع أم شهيد بتنادى من هيجبلى حق أولادى"و "سامع أم شهيد بتنادى.. الكلاب قتلوا ولادى" و"وحياة دمك يا شهيد ثورة ثانى من جديد"، وبعد انتهاء الجلسة خرج المتهمون فى تشريفة عسكرية.
