أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم الأحد، محاكمة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد الوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى لشرق الدلتا لجلسة 16مايو القادم . ويواجه المتهمان تهمة قتل المتظاهرين القتل والشروع في قتل المصابين من المتظاهرين فى الأحداث التى شهدتها دمياط يوم 28 يناير الماضى، وتسببت فى مقتل اثنين، أحدهما من بلقاس، والثانى من قرية الشعراء بدمياط، وإصابة 197 آخرين فى أحداث جمعة الغضب . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد قاسم محمد حسانين وعضوية كل من المستشارين محمد حامد فريد ووائل كمال ورئاسة النيابة هانى تاج الدين وأحمد محمد سامى وأمانة سر سامح الموافى ومحمد حامد سكرتيرا للجلسة. وطالب رئيس هيئة المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم مدحت عاشور ضم التقارير الطبية التى لم تضم وعرض من لم يتم عرضه على الطب الشرعى بالقاهرة وكذلك ضم باقى تقارير لجنة تقصى الحقائق للقضية كما طالب المدعين بالحق المدنى بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى، لتوقيع الكشف عليهم، وبيان إصابتهم، وسبب وتاريخ حدوثها، وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه ، وتقرير لجنة تقصى الحقائق، وطلب سماع ممثل هيئة قضايا الدولة؛ لبيان صرف التعويضات للمصابين، وأهالى الشهداء من عدمه، وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث مع إعادة فتح التحقيق أما بأحد اعضاء هيئة القضاة أوندب قضاة للتحقيق فى ملف القضية والذى سجلته النيابة بمعلومات منقوصة. كما طالب الإدعاء بضم قادة تشكيلات الأمن المركزى الوارد أسمائهم فى تحقيقات النيابة كمتهمين و فاعلين أصليين والذين أدوا خدمتهم يومى 28. فيما انقلبت الجلسة رأسا على عقب حينما طالب محامى المتهمين بانتداب خبير ذخيرة وأسلحة لكشف حقيقة الأسلحة المستخدمة وأن كانت تابعة لقوات الأمن المركزى أم لا وأن كان نتج عنها قتل أم لا مؤكداً أن الأسلحة المستخدمة غير تابعة للأمن المركزى حيث أن هناك عناصر أمنية قد تسللت ودخلت مصر قبل 25يناير وهم عناصر تابعة لحماس حيث اعتلت الأصوات جدران القاعة. و من جهة أخرى تعالت صيحات أهالى الشهداء والمصابين حينما شعروا بإستهزاء من قبل محامى المتهمين ومحاولة اخراج المتهمين براءة. الجدير بالذكر أن المحاكمة قد عقدت وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الأمن والجيش .
