أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم الأحد، ملف أوراق محاكمة اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي لشرق الدلتا لجلسة 16مايو القادم . ويواجه المتهمان تهمة قتل المتظاهرين القتل والشروع في قتل المصابين من المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها دمياط يوم 28 يناير الماضي، وتسببت في مقتل اثنين، أحدهما من بلقاس، والثاني من قرية الشعراء بدمياط، وإصابة 197 آخرين في أحداث جمعة الغضب. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد قاسم محمد حسانين وعضوية كلاً من المستشارين محمد حامد فريد ووائل كمال ورئاسة النيابة هاني تاج الدين وأحمد محمد سامي وأمانة سر سامح الموافي ومحمد حامد سكرتيرا للجلسة . وقد طالب رئيس هيئة المدافعين بالحق المدني عن المجني عليهم أ .مدحت عاشور ضم التقارير الطبية التي لم تضم وعرض من لم يتم عرضه علي الطب الشرعي بالقاهرة وكذلك ضم باقي تقارير لجنة تقصي الحقائق للقضية كما طالب المدعين بالحق المدني بعرض المصابين علي مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليهم، وبيان إصابتهم، وسبب وتاريخ حدوثها، وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه، مع فحص تقارير الطب الشرعي السابقة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وطلب سماع ممثل هيئة قضايا الدولة؛ لبيان صرف التعويضات للمصابين، وأهالي الشهداء من عدمه، وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث مع إعادة فتح التحقيق أما بأحد اعضاء هيئة القضاة أوندب قضاة للتحقيق في ملف القضية والذي سجلته النيابة بمعلومات منقوصة كما طالب الإدعاء بضم قادة تشكيلات الآمن المركزي الوارد أسمائهم في تحقيقات النيابة كمتهمين و فاعلين أصليين والذين أدوا خدمتهم يومي 28،29ينايروهم التشكيل الآول: مقدم أشرف عبد الغني والنقيب: أحمد عيسي والملازم: أحمد حافظ ، و التشكيل الثاني : العقيد /عبد المنعم ذكي والنقيب /أحمد هاني والنقيب /أحمد الرفاعي ، و الثالث: المقدم/شريف شحاتة والنقيب/ محمد المنصوري والملازم أول /محمد عبد العزيز والنقيب/ محمد بكروذلك بضم باقي تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2011م من رئيس مجلس الوزراء. فيما قدم محمد بصل أحد المدعين بالحق المدني للدفاع عن المجني عليهم بأثبات القتلة الحقيقين من ابناء قوات الأمن متسائلا لماذا كل هذا التباطئ والتواطؤ لضم تقارير كتقارير لجنة تقصي الحقائق والطب الشرعي. فيما انقلبت الجلسة رأسا علي عقب حينما طالب محامي المتهمين بإنتداب خبير ذخيرة وأسلحة لكشف حقيقة الأسلحة المستخدمة وأن كانت تابعة لقوات الأمن المركزي أم لا وأن كان نتج عنها قتل أم لا مؤكدا أن الأسلحة المستخدمة غير تابعة للأمن المركزي حيث أن هناك عناصر أمنية قد تسللت ودخلت مصر قبل 25يناير وهم عناصر تابعة لحماس حيث اعتلت الأصوات جدران القاعة وتعالت صيحات أهالي الشهداء والمصابين حينما شعروا بإستهزاء من قبل محامي المتهمين ومحاولة اخراج المتهمين برائة . الجدير بالذكر أن المحاكمة قد عقدت وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الأمن والجيش كما تواجد ثوار دمياط منذ الصباح الباكر امام المحكمة وهتفوا عدة هتافات من بينها ياشهيد نام واتهنا ...واستننا علي باب الجنة سامع أم شهيد بتنادي ... الداخلية قتلوا أولادي اللي يقتل أهله وناسه ...يبقي عميل من ساسه لراسه مما أدي هذا لارتباك داخل قاعة المحكمة وخرج محامي المجني عليهم لتهدئة الأوضاع .
