رغم أن الانتخابات ونتائجها تستحوذ على أولوية اهتمامات غالبية الشعب المصري، إلا أن المتضريين من جرائم الخصخصة لن تشغلهم الانتخابات عن التقدم بمزيد من الدعاوى القضائية لاسترداد الشعب لشركات القطاع العام التى تم بيعها بأثمان بخس، المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزورى يطالب فيها ببطلان عقد خصخصة شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور. شحاتة قال في دعواه أنه بتاريخ 13 / 4 / 2004 أبرم العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور عقدا يقضى ببيع الشركه إلى مايعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجيه بأنواعها وذلك مقابل ثمن مقداره أربعه وستون مليون جنيه مصرى دفع المشترى منها حال تحرير العقد مبلغ 48 مليون جنيه فقط ، مضيفا أن المساحة الإجماليه لأراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123 ألف و500متر مربع إضافة إلى الآلات والمعدات والأجهزه والأثاث والسيارات. شحاتة لفت إلى أنه على الرغم من أن السعر الذى بيع به المصنع متدنى جدا ولا يساوى عشرة آلاف متر من إجمالى المساحه البالغة 12300متر مربع إلا أن المشترى قام عام 2008 ببيع حوالى 9 أفدنه على عقدين لشركة القاهرة لتكرير البترول، ثم تم عمل مزايدة بتاريخ 31/12/2008 لهدم مبانى كانت مقامة على الأرض التى تم بيعها، ثم تم تسريح العمالة المثبتة إجباريا بما يخالف العقد المبرم من الدولة إلى الشركة الذى نص على وجوب الاحتفاظ بالعمالة وامتيازاتها المالية.