أقيمت اول دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور كمال الجنزورى امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام الجنزورى بإلغاء بيع شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور لشركة مصر لصناعة الزجاج. الدعوى أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية وأكد فيها انه تم بيع هذه الشركة فى ابريل عام 2004 بالامر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبمبلغ 64 مليونا دفع منها المشترى 48 مليون جنيه فقط والباقى تسهيلات. وأكدت الدعوى أن مساحة ارض مصنع مسطرد التابع لشركة النصر للزجاج 123 الفا و500 متر بخلاف المعدات والاثاث والسيارات تم بيع عشرة آلاف متر من هذه الارض بثمن شرائ للشركة وتم بيع الآلات والمعدات قطع حيث تم بيع بعض المعدات بمبلغ مليون و700 الف جنيه واكدت الدعوى على مخالفة المشترى لشروط البيع وذلك لقيامه بتسريح العمال واجبارهم على الاستقالة الامر الذى اضر العمال اقامة بلاغ ضد المشترى امام النائب العام الذى يقوم حاليا بالتحقيق فيه.