تنهى المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، اجتماعاتها، التى بدأتها مساء الأربعاء الماضى، لوضع خطة خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة للدولة، وكشف مصدر حكومى عن أن شريف إسماعيل، وزير البترول، اقترح خفض الدعم على المنتجات البترولية بنسبة 10% سنوياً لمدة 5 أعوام، على أن يكون تنفيذ القرار مرتبطاً بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأوضح المصدر أن وزارة البترول طالبت بتسريع رفع أسعار الوقود لسعر التكلفة الفعلى خلال 5 سنوات، مع الابتعاد نهائياً عن تحريك سعر «بنزين 80»، خاصة أن 60% من الطبقات الفقيرة تعتمد عليه. وقال إن دعم الطاقة سيصل فى نهاية العام الجارى بشكله الحالى إلى 150 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ناتج خفض الدعم سيوجه لقطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة. وكشف مصدر بوزارة المالية عن الانتهاء من قواعد البيانات الخاصة بالأسر الأكثر احتياجاً خلال أيام، وقال إن مجلس الوزراء ما زال يعمل على الآلية التى تُمكنه من تحريك أسعار الطاقة مع حماية الفئات محدودة الدخل من آثار الزيادة المحتملة. وقال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ل«الوطن»: إن الوزارة لم تُخطر من مجلس الوزراء بأى تعديل فى أسعار فاتورة الكهرباء حتى الآن. وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المجموعة الاقتصادية فى حالة انعقاد دائم لمناقشة المخصصات المبدئية للدعم فى الموازنة الجديدة. وأضاف ل«الوطن»: من المتوقع بقاء دعم الخبز عند حد 22 مليار جنيه، وهناك محاولات لزيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى أكثر من 30 مليار جنيه. وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، ل«الوطن»: إنه سيجرى تحرير سعر السماد الأزوتى فى المستقبل، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك سعران للسلعة الواحدة وخلق سوق سوداء.