أكد الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة و التجارة الخارجية - أنه لا مساس بالدعم المخصص لأسعار الطاقة للمواطن العادي، مؤكدًا أن اتجاه الحكومة لإلغاء دعم مصادر الطاقة لا يشمل مصادر الطاقة الموجهة للمستهلك، مثل الكهرباء، والبنزين، و السولار، و البوتاجاز. و قال الوزير - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش برتوكول التعاون المصري الألماني - إن اتجاه الحكومة لإلغاء دعم الطاقة يخص الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، و بالتحديد صناعات الحديد و الأسمنت والسيراميك والألومنيوم و الأسمدة، و ذلك بهدف خفض ميزانية دعم الطاقة، و التي تقدر ب 95 مليار جنيه، مؤكدًا أن دعم الطاقة السبب الأول وراء عجز الموازنة، حيث إن 80 % من عجز الموازنة يرجع لضخامة ميزانية الدعم، لافتًا إلى أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول العالم في كبر حجم مخصصات الدعم. و أشار إلى أن إلغاء دعم الطاقة لن يكون إلغاءً كليًا، و إنما سيكون خفضًا نسبيًا من حجم الدعم؛ بهدف ترشيد استهلاكه من قبل الصناع لتوفير حصيلة من ميزانية الدعم، يمكن استخدامها في تغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. و أضاف أن خفض الدعم لن يتم بالتوافق مع الأسعار العالمية، و إنما سيكون وفق دراسة محلية تعدها كل من وزارة الصناعة، و الكهرباء، والبترول؛ من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أسعار الطاقة الجديدة سيكون خلال الاجتماع الأول لمجلس رئاسة الوزراء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.