علمت "الوطن" أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة، بدأت اجتماعات مفتوحة ومتواصلة، اليوم، مع وزراء التموين، والتأمينات الاجتماعية والتنمية المحلية، لوضع خطة وبرنامج متكامل، للبدء في خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة، للطاقة في مصر، بدءًا من الموازنة الجديدة، أول يوليو المقبل. وكشف مصدر بارز في الحكومة، في تصريحات ل"الوطن" أن الاجتماعات ستستمر حتى السبت، لوضع البرنامج، تمهيدا لإدراج خفض الدعم، في الموازنة الجديدة للدولة، والتي من المقرر إرسالها إلى رئيس الجمهورية المنتخب، فور تسلمه السلطة، مشيرا إلى أن الدولة وصلت إلى قناعة تامة، بضرورة خفض دعم الطاقة، الذي تجاوز 120 مليار جنيه سنويًا، حتى لا تتعرض مصر لأزمة مالية، واقتصادية طاحنة، وأن هذا الخفض أصبح لزاما تنفيذه مع الموازنة الجديدة للدولة. وأضاف أنه سيتم خفض دعم الكهرباء تدريجيًا على مدار الخمس سنوات المقبلة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحيث يستمر الدعم لمن يستهلك كهرباء من صفر إلى 50 كيلو وات، ويلغى جزء من الدعم، لم يستهلك من 50 إلى 100 كيلو وات، وهكذا. وأشار إلى أن اللجنة المنعقدة تبحث أيضا خفض الدعم عن مشتقات البترول ( البنزين والسولار) تدريجيا، بهدف خفض العجز الحاد في موازنة الدولة. وأكد المصدر أن الحكومة ستلجأ إلى السيطرة على أسعار السلع الأساسية عبر آليات جديدة، تقضي بأن تدخل الحكومة كوسيط في شراء السلع وتوفيرها، في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة.
