قررت حكومة الانقلاب إصدار اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، على المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي تضمنت الموافقة على العودة للقانون لما به من تبسيط للإجراءات، وأنه يسهم في إحداث انتعاش بحركة العمران، وذلك ما قيل أيضا عند إلغائه في السابق. وينبني على هذه العودة إيقاف قانون «البناء الموحد» الذي جرى اعتماده في مارس 2021 ووضع اشتراطات عدة لأعمال البناء أدت لتراجع الأعمال الإنشائية بالعديد من المدن الرئيسية، خلال السنوات الماضية، وفق مراقبين اعتبروا الاشتراطات والضوابط التي حددها هذا القانون عائقاً أمام عمليات البناء التي يقوم بها الأفراد والشركات العقارية ذات الأنشطة المحدودة. الخوف من فقاعة عقارية وفي الفترة الأخيرة تصاعدت مخاوف لدى اقتصاديين ومسؤولين بالقطاع العقاري من «فقاعة» عقارية مع ازدياد الأسعار بشكل كبير في الشهور الماضية، وسط وجهات نظر متباينة تصل لدرجة التناقض بين من يرى العقار مقيماً بأكثر من قيمته، وأن الأسعار ستواصل قفزتها في الفترة المقبلة، رغم ذلك. الرجوع لقانون 2008 أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. وفيما يلي، شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بقانون البناء 2008، وهي كما يلي: – الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. – الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. – التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية. – السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار. ارتفاع أسعار العقارات وشهدت أسعار الوحدات العقارية ارتفاعاً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 83 في المائة بمدينة السادس من أكتوبر، و95 في المائة بالقاهرة الجديدة خلال عام، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسب تتخطى 100 في المائة بالمنطقتين، وفق خبراء ومحللين متخصصين في دراسات سوق العقارات بمصر. تطبيل رايح جاي وورغم تسويق الأزرع الإعلامية للانقلاب، إلا أن نفس الشيئ ونفس الدفاع عن إلغاء قانون 2008 هي أيضا نفسها ما يروجونه لإعادة القانون فرئيس لجنة الإسكان بمجلس نواب الانقلاب محمد الفيومي، رغم تهليله في السابق إلا أن تطبيله للإلغاء هو نفسه ماقاله عند طرح العودة التراجع الحكومي بمثابة عودة للمسار الصحيح، واصفاً القانون الصادر عام 2021 ب«المعيب». وقال في تصريحات صحفية: إن «قانون 2021 تسبب في عدم استخراج المواطنين لتراخيص بناء، وساهم في زيادة البناء العشوائي، وفتح أبواباً للفساد، وقلّص من الشقق المعروضة للبيع بالعديد من المناطق». تأثير عودة القانون على الأسعار وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات قال: «هذا التأثير لن يتضح على الفور، ولكنه بحاجة لبعض الوقت حتى يجري الحصول على تراخيص البناء وتبدأ عمليات البيع للوحدات العقارية الجديدة»، مشيراً إلى أن «توفر وحدات جديدة سيؤدي حتماً لزيادة المعروض، ووفق القواعد الاقتصادية، سيؤدي زيادة المعروض لثبات الأسعار وربما انخفاضها على المدى الطويل». وتتضمن الإجراءات التي جرى العودة لتطبيقها ودخلت حيز التنفيذ على الفور، اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، وتقديم الطلبات في المراكز التكنولوجية للحصول على رخصة البناء. وأيضا ما قاله وزير التنمية المحلية السابق اللواء هشام آمنة بشأن إلغاء القانون هو ما قالته وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن القرار «سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين والإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي».
