استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وذلك استجابة من رئيس الوزراء، لمطالب العاملين بالمنظومة، الذين التقى بهم، حتى يتمكن كل محافظ من متابعة أداء الجهات التنفيذية التابعة له. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء، إلى الطفرة التي حققتها الحكومة منذ توليها المسؤولية فى التفاعل مع شكاوى المواطنين، عبر كل الوسائل الممكنة والمتاحة لهم، لاسيما هذه المنظومة المتكاملة الموحدة، التي تربط جميع محافظات الجهورية، لتلقي الشكاوى، وتوجيهها إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، تمهيداً لبحثها والعمل على وضع الحلول الممكنة والعاجلة لها. وقال "مدبولي"، عملت هذه المنظومة بشكل أكبر، عقب تولي الحكومة المسؤولية، وأصبح لها قبول في الشارع المصري، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تُوليه القيادة السياسية من اهتماما كبيرا بالعمل على سرعة حل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين، في مختلف القطاعات، التزاما من الحكومة بصيانة حقوق المواطنين. مدبولي: المنظومة أسهمت في اختصار الوقت والجهد ونجحت في القضاء على البيروقراطية وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطنين، لمست بنفسي التطور الهائل في أداء هذه المنظومة، من خلال المتابعة الدورية لها، والاجتماع بأعضائها، كما أتابع بنفسي التقارير التي تصدرها المنظومة، ويجري تقييم الجهات الحكومية المتفاعلة وتلك المتقاعسة فى التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين. وأضاف رئيس الوزراء، هذه المنظومة أصبحت أحد السبل التي تُمكن المواطن من توجيه صوته وشكواه إلى المسؤولين، ما أعطى المواطن ثقة كبيرة في إمكانية الوصول بشكواه لأي موقع من مواقع العمل، بجميع الوزارات والجهات بالدولة، ولعلكم تلحظون أن هذه المنظومة، أسهمت في اختصار الوقت والجهد، ونجحت في القضاء بشكل كبير على بيروقراطية التعامل مع الشكاوى لسنوات طويلة. مدير منظومة شكاوى المواطنين يعرض الآليات المتبعة في عمل المنظومة وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الآليات المتبعة في تلقي المنظومة للشكاوى، حيث إن هناك أكثر من آلية يمكن للمواطن التواصل من خلالها مع المنظومة، سواء عبر الخط الساخن، أو البوابة الإلكترونية، أو أرقام "الواتس آب"، التي جرى تخصيصها لتلقي الشكاوى المتعلقة بتراكم القمامة والمخلفات، أو بعض الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كما تضمن التقرير، الذي جرى عرضه في اجتماع مجلس المحافظين، دورة العمل بالمنظومة التي تجري عبر 120 جهة رئيسية و2535 جهة أخرى فرعية، بجميع الوزارات والمحافظات، والأجهزة والهيئات المختلفة بالدولة. وذلك بدءً من تلقي الشكاوى من خلال أية آلية متاحة، ثم دراستها وفحصها لاستكمال البيانات المطلوبة، مرورا بعملية تصنيف الشكاوى، ثم يعقب ذلك، توجيهها للجهات المختصة، ومتابعة الردود من هذه الجهات. وفي هذا الإطار، تجري عمليات أخرى لتحليل الشكاوى، ثم إصدار تقارير دورية تتضمن مؤشرات عن القطاعات التي تتخللها شكاوى المواطنين، وذلك بأسلوب علمي مدروس يقوم به شباب ذو كفاءات عالية. كما جرى استعراض مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019، وفقا لمحل إقامة أصحابها، حيث تلقت المنظومة شكاوى وطلبات من مواطنين بجميع المحافظات دون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة، إذ جاء إقليم القاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية بنسبة 47%، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، تلتها محافظات الصعيد بنسبة 14%، وجاءت محافظات القناة والمحافظات الحدودية في نهاية القائمة بنسبة 5%. وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى الموجهة طبقا لجهة الاختصاص، جاءت الوزارات في مقدمة قائمة الشكاوى الموجهة إلى الجهات المختلفة بنسبة 72%، تلتها المحافظات بنسبة 23%، ثم جاءت الهيئات والأجهزة في الترتيب التالي بنسبة 3%، ثم الجامعات بنسبة 2%. وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تفعيل كل محافظ، التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في محافظته، مع إسناد هذه المسؤولية لأحد نوابه.
