عقدت مؤسسة "عالم واحد للتنمية" ومنتدى رفاعة الطهطاوى الجلسة الأولى للخبراء والسياسيين والقانونيين، بهدف مناقشة وضع الجرائم الاقتصادية على أجندة مسودات القوانين المقترحة، والخاصة بالعدالة الانتقالية، وأيضا لتقارب وجهات النظر المختلفة حول موضوع الجلسة، والحصول على اقتراحات لآليات العمل وفقا لسياسات محددة. وعقدت الجلسة اليوم الأربعاء. وقال ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية إن ملف العدالة الانتقالية ليس جديدا في مصر أو المنطقة العربية، ولكن ربما الحديث حول العدالة الانتقالية قد تصاعد خلال السنة الماضية، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار لإنشاء وزارة العدالة الانتقالية، كما أكد سرور على حرص مؤسسة عالم واحد للتنمية ومنتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية على أهمية طرح ومناقشة مسألة تضمين مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في إطار العدالة الانتقالية لما لمكافحة الفساد من صلة وثيقة بآليات وإجراءات العدالة الانتقالية، وبخاصة في آليتين أساسيتين، الأولى وهي لجان كشف الحقيقة والتي تسعى لمعرفة الحقيقة حول الجرائم الاقتصادية الكبيرة التي تكشف الأمور التقنية والتكتيكات التي تم اتخاذها في الماضي لارتكاب وقائع الفساد، اما الآلية الأخرى فتتمثل في إصلاح المؤسسات وهي المتلازمة الأهم لعمليات مكافحة الفساد من أجل الوصول إلى آليات إصلاحية يمكن اتباعها في المستقبل لهذه المؤسسات. وأكد سرور أن السقف الحقوقي لدى الخبراء والحقوقيين مرتفع جدا، يعتمد ويتخذ من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مرجعًا أساسيا له، إذا ما قورن بالسقف الحكومي الذي يعد منخفضا، يتمثل في بعض الحلول غير الجذرية، الأمر الذي دفع إلى عقد هذه الجلسة والتي خصصت للخبراء والمعنيين والباحثين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بهدف تقارب وجهات النظر المختلفة حول موضوع الجلسة، والحصول على اقتراحات لآليات العمل وفقا لسياسات واضحةومحددة. واكد الدكتور أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهة نظر، أنه يمثن الاتجاه نحو الجلسات الصغيرة التي تركز على موضوع بعينه مثل موضوع مكافحة الفساد في إطار العدالة الانتقالية ومحاولة الخروج بنتائج محدة. وفي البداية طرح الصياد عددًا من الأسئلة، منها، كيف نرى ما نحن فيه الآن؟، مشيرا إلى أنه ومنذ ثلاثة أعوام والأمور تزداد سوءا وهذا الملف تحديد –العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد- لا مناص منه على الإطلاق، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية هي ملك للمجتمع وتعني أن يشعر المجتمع بالمساواة، ومن هنا فمن المهم محاولة تلمس ما يريده المجتمع، طارحا سؤال آخر، من أين نبدأ في هذا الملف؟ واشار الصياد في كلمته أن هناك خمسة معايير –متطلبات- توضع في عين الاعتبار، تلك المعايير هي التي تمثل آليات العدالة الانتقالية، وهي كشف الحقيقة، المحاسبة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات، وإحياء الذكرى، مشيرا إلى أن ثمة صعوبات في تطبيق بعضها واستحالات في بعضها الآخر، وأنه يجب التركيز على الإصلاح المؤسسي الذي ربنا يأتي في مقدمة هذه الخطوات، مؤكدا على أن مسألة النزاهة والشفافية تعد عنصرا أساسيا عند مناقشة هذا الملف، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الانتقال، ويكون تغير المجتمع إلى مجتمع آخر لا يتعرض لنفس الانتهاكات التي جرت في الماضي، هي أهم النتائج المترتبة على هذه تنفيذ التدابير، ويأتي الفساد كأحد السمات الأساسية التي ثار الناس عليه في ثورة 25 يناير، حيث يأتي الفساد في صُلب المسألة – على حد قوله-. وقال المستشار محمود فوزي، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وممثل للوزارة، إن العدالة الانتقالية في مصر ذات خصوصية، وأن كل مجتمع يبرز أفضل سبل لعلاج مشكلاته وفقا لواقعه السياسي، وأكد أنه لا بد من التركيز على أن اللحظة الراهنة تتسم بعدة سمات أساسية وهي، وجود عنف في الشارع وارهاب في بعض المناطق، لهجة اعلامية صاخبة ، واستخدام الدين في الشؤون السياسية، ورفع شعارات الحرب على الإسلام والإرهاب، وهذه العوامل لاشك تعوق السير في طريق العدالة الانتقالية ،وقد نوه أنه يتوقع ان الخلاف السياسي سيتم حله عاجلا أم آجلا بطريقة او بأخرى، أما المشكلات الأساسية التي يعاني منها المجتمع والكامنة فيه ولا سيما حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (على سبيل المثال: الصحة، التعليم، البطالة، المرافق)، فلابد من من حلول آنية وعاجلة وطويلة الاجل لها، مشيرا إلى أنه يجب علينا ان نتذكر ان الفساد كان من الأسباب الدافعة لثورة يوليو 1952 على النظام الملكي، وان الفساد يمنع من وصول ثمار النمو الى المواطنين بما ينعكس سلبا على استقرار المجتمع ككل. وأكد فوزي في كلمته أن وزارة العدالة الانتقالية اعدت مشروع قانون ينظم آليات العدالة الانتقالية، وتعتزم طرحه فور انتهاء صياغته النهائية لحوار مجتمعي واسع، تمهيدا لعرضه على البرلمان القادم طبقا لنص المادة 241 من الدستور، وترى الوزارة أن ملف التطوير المؤسسي هو أحد أهم آليات العدالة الانتقالية والاكثر الحاحا في الوقت الراهن والذي سبدأ بمؤسسة البرلمان، وانه يتعين الانتباه لخصوصية كل مؤسسة وتقاليدها عند اقتراح تطويرها ولتجنب احداث نتائج عكسية، مشيرا إلى أن أكبر التحديات في برنامج العدالة الانتقالية هو ركن المحاسبة، وان هناك رؤى مختلفة داخل الوزارة حول كيفية تحقيق ركن المحاسبة على الانتهاكات السابقة، فهل يتم اللجوء إلى المحاكم الجنائية العادية؟؟ أم إلى لجان كشف الحقيقة حيث يتم كشف المخالفات؟؟ أم أمام محاكم تختص بنظر جرائم سياسية بعقوبات سياسية مثل العزل والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية؟؟؟ أم يتم الاعتماد على مبدأ الاعتراف مقابل العفو؟؟؟ وأكد أنه لا بد من وجود رؤية واضحة لركن المحاسبة حتى يتسنى المضي قدما نحو التطوير المؤسسي
