ظهرت بوادر أزمة جديدة بين وزارة القوى العاملة واتحاد العمال، على خلفية انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الجديد، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم قانون به. وأكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، ل«الوطن»، أهمية إصدار القانون حالياً للمساهمة فى رفع اسم مصر من القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال، التى وضعتها منظمة العمل الدولية. وأوضح «أبوعيطة» أن مشروع القانون ينص على إلغاء جميع القيود التعجيزية المفروضة على النقابات، وأن يكون تأسيسها بمجرد الإخطار، مع عدم تدخل الحكومة فى شئون النقابات، على أن تستمر المنظمات الحالية فى ممارسة نشاطها بشرط توفيق أوضاعها خلال عام، كما ينص على حظر تأسيس منظمات نقابية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى. وقال «أبوعيطة»: إن الوزارة بدأت إعادة صياغة جميع تشريعات العمل التى تنتهك حقوق العامل لصالح صاحب العمل، لافتاً إلى أن من بين هذه التشريعات تعديل مسودة قانون العمل. وأكد «أبوعيطة» أن الوزارة بدأت بالفعل فى إعادة صياغة جميع تشريعات العمل التى كانت تنتهك حقوق العامل مقابل مصلحة صاحب العمل، وأن من بين تلك التشريعات تعديل مسودة قانون العمل. فى المقابل، رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إقرار القانون من مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة إقراره فى مجلس النواب المقبل، بدعوى أن القانون يلزمه إجراء تعديلات عليه. وأكد محمد وهب الله، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد العمال، أن مشروع قانون الحريات النقابية يحتاج إلى إدخال بعض المواد الجديدة مثل تشكيل الاتحادات المحلية بالمحافظات عن طريق الانتخاب، وذلك لزيادة فاعليتها والتقليل من المركزية، طبقاً له. وشدد «وهب الله»، فى بيان للاتحاد، على رفض الاتحاد ما نص عليه مشروع القانون من تعدد اللجان النقابية داخل المنشأة الواحدة، مضيفا: «التعددية ستخلق حالة من الصراع النقابى داخل المنشأة الواحدة؛ لذا لا بد أن ينص مشروع القانون على وجود لجنة نقابية واحدة داخل المصنع».
