القوي العاملة: الوزير أحد مگتسبات ثورة يناير.. ومشروع القانون أمام مجلس الوزراء اشتعلت أزمة قانون النقابات والمنظمات العمالية بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الغرف التجارية من جهة ووزارة القوي العاملة من جهة أخري.. حيث واصل الاتحاد هجومه ورفضه للقانون.. وأكد الجبالي المراغي رئيس الاتحاد ان القانون سيساهم في غلق المزيد من المصانع وتشريد العمال.. لانه يفتح المجال لتكوين أكثر من نقابة داخل المنشأة الواحدة. وهدد المراغي في مؤتمر صحفي أمس برفع دعوي قضائية ضد الحكومة ووزير القوي العاملة في حالة إقرار القانون.. خاصة انه استند إلي دستور معطل، ويتعارض مع اتفاقية الحقوق والحريات النقابية. وطالب بضرورة الاخذ بالثمانية عشر تعديلا التي اقترحها الاتحاد.. وأكد عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ان أبوعيطة عرض عليهم مشروع قانون مغايرا لما يتم إعلانه.. وأكد ان ممثلي الاتحاد وافقوا علي مشروع قانون وفوجئو بمشروع يتضمن مواد مستحدثة لم تعرض عليهم.. وأكدت وزارة القوي العاملة ان ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة المشروع ووقعوا علي مجمل مواده ونصوصه.. وان ممثلي الاتحاد لم يكن لهم رأي وأوضحت ان اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بصياغة تلك المقترحات دون اضافة أو تعديل.. مؤكدة علي انه لا رجعة عن الحريات النقابية. وهاجم المتحدث الرسمي للوزارة اتحاد العمال رافضا اتهام أبوعيطة بانه يعمل لحساب أجندات أجنبية، مؤكدا انه احد مكتسبات ثورة يناير.. مضيفا ان الاتحاد يستخدم نفس مفردات النظام السابق في الهجوم علي من يخالفه الرأي.. في حين أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الغرف لن توافق علي مشروع القانون الذي يسمح بإنشاء أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة.. مما قد يثير مخاوف عديدة لدي المستثمرين.. وان الاتحاد لن يسمح بذلك. وقد سلم وزير القوي العاملة والهجرة مسودة مشروع القانون الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء امس لمناقشته وإقراره ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه والعمل به.. واكد علاء عوض المتحدث باسم الوزارة ان القانون لا رجعة، وهو ما رد عليه رئيس اتحاد العمال قائلا: "علي جثتي" ولن يوافق العمال علي هذا القانون.
