اشتعلت الحرب مابين وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة الإنقلاب – كمال أبوعيطة- والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بسبب الصيغة النهائية لمشروع قانون النقابات العمالية الذي أصدره الوزير مؤخراً، ففي الوقت الذي عقد فيه اتحاد العمال مؤتمراً صحفياً صباح اليوم للهجوم على الوزير يعقد الوزير مساء اليوم الثلاثاء مؤتمراً أخر للرد على هذا الهجوم. وأكدت وزارة القوى العاملة والهجرة على أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقع بعد أن شارك فيها الجميع، ولن يتم العودة إلى الوراء نحو إقرار هذا القانون، وذلك ردًا على ما أثير في وسائل الإعلام بشأن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقانون الحريات النقابية. وأكد علاء عوض - المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية قد شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه، وأن الوزارة لم يكن لها أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات. وأكد المتحدث الرسمي أن الوزير قد ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم وأن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها، وأن اللقاء مسجلاً وموقع من الحضور. وأكد عوض على أهمية إصدار هذا القانون، والذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكي تفرز جيلاً جديدًا من النقابيين يمثل العمال تمثيلاً حقيقيًا ويدافع عن مكتسباتهم وحقوقهم. ورد عوض على مسألة اطلاق يد النقابات المستقلة داخل المنشأت، بأن استقلالية النقابات العمالية هي أمر لا جدال فيه وهذا لا يعني إطلاقًا أن ترفع الوزارة يدها مرة واحدة، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها، إيمانًا بضرورة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ في الممارسة والقانون. كان اتحاد العمال قد سجل رفضه على الصيغة النهائية لقانون الحريات النقابية، وأكد الاتحاد في بيان له صباح اليوم رفضه لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة. وأكد الأعضاء أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطه ولم يتضمن التعديلات ال18 فى مواد المشروع التى تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى. وأكد الاتحاد في بيانه أن المشروع الحالى لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة أمس الأول، والذى أكد عليها كلا من محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام وعبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد. وانتقد الاتحاد حرمان الطرف الثانى وهم رجال الأعمال من المشاركة فى إعداد القانون، مؤكداً على أن القانون لا يمثل أهمية قصوى فى هذه المرحلة ويجب أن يتم مناقشته من كافة الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة. وطالب الاتحاد العام باجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون مؤكدين أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شئون الوطن والتى تساندها توجهات العودة إلى الماضى. وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الأثار السلبية على منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية فى الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر.
