قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، إن «الاتحاد لن يسمح بتمرير قانون المنظمات النقابية والعمالية»، بوضعه الحالي، لأن الاتحاد لديه اعتراضات على مشروع القانون يجب تعديلها، كما أن الاتحاد «لا يجد مبررًا في الوقت الحالي، للإصرار على سرعة تمرير القانون من مجلس الوزراء، ولكن يجب عرضه أولاً على مجلس الشعب ومناقشته قبل إقراره». وأضاف «البدوي» في تصريحات، السبت، أن أهم النصوص التي يعترض عليها الاتحاد في القانون، هو «تعدد اللجان النقابية داخل المنشأة الواحدة، كما أن القانون يسمح لكل 50 عاملًا بتكوين لجنة نقابية، وهو ما سيؤدي لانقسام صفوف العمال، خلال مطالبتهم بحقوقهم من صاحب العمل، وسيؤدي لتفتيت الحركة العمالية داخل المنشأة الوحدة وخلق صراعات تعطل الإنتاج». وطالب نائب رئيس اتحاد العمال بأن تتوحد هذه اللجان النقابية في لجنة واحدة، يتم الانتخاب عليها من جميع العاملين في المنشأة، ويخوضها الاتحاد العام بممثليه والاتحادات المستقلة بممثليها، والذي يتمكن من حصد أكبر عدد من المقاعد يختار الجهة التي تمثله، وهو ما سيتيح توحيد صف العمال. في المقابل قال مالك بيومي، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن اتحاد عمال مصر الرسمي، لا يمثل طبقًا للإحصائيات الرسمية سوى 3 ملايين عامل فقط، يعملون في القطاع العام والحكومة، في حين أنه يوجد في مصر 22 مليون عامل، ما بين قطاع خاص وعمالة غير منتظمة، لا توجد لهم مظلة تدافع عن حقوقهم، والقانون والنقابات المستقلة سيتيح لهؤلاء مظلة قانونية تطالب بحقوقهم العمالية وتنظمهم، مشيرًا إلى أن النقابات المستقلة معترف بها، وفي حاجة لتشريع للتعامل مع الجهات السيادية في الدولة من خلال القانون المقدم لمجلس الوزراء. وأضاف أن كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، ورئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة السابق، عندما تولى الوزارة سعى لتمرير وإقرار هذا القانون حرصًا منه على مصالح العمال، وأنه يسعى من خلال هذا القانون تحقيق الاستقرار في أوساط العمال والقواعد العمالية، بقانون متوازن يتيح لكل الأطراف العمل لتحقيق مصالح العمال بالتوازن مع صاحب العمال. وأشار الدكتور أسامة عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، إلى أن قانون المنظمات النقابية والعمالية، تمت مناقشته من خلال حوارات ونقاشات اجتماعية، حضرها ممثلون من اتحاد عمال مصر، واعتبر أن تأجيل إصدار القانون من مجلس الوزراء في الوقت الحالي لا مبرر له. وانتقد «عبداللطيف» موقف اتحاد العمال الرسمي، الرافض لإقرار القانون من مجلس الوزراء، وإصرار قياداته على إقرار القانون من مجلس النواب، لأن القانون يهدف في الأساس لتحقيق مصلحة العمال، ووقف الاضطرابات والاعتصام في المصانع والشركات، لأن القانون سيقوم بحل معظم المشاكل الحقيقية التي يعاني منها العمال، خاصة أن القانون رقم 35 لسنة 1976 توجد عليه الكثير من الانتقادات ولا يصب في صالح العامل المصري. وقال محمد صبرة، أمين صندوق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، يحاول من خلال هذا القانون، رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمال الدولية، بسبب عدم وجود تعددية نقابية في مصر، وهو ما يقلل من فرص مصر في جلب الاستثمارات من الخارج، لأن أي مستثمر قبل حضوره للاستثمار يسأل عن وضع العمال. واتهم «صبرة» اتحاد العمال الرسمي وأعضائه بأنهم يحاولون تحقيق مصالح شخصية من خلال تواجدهم في الاتحاد، ورفضهم التعددية النقابية بمواقفهم ضد النقابات المستقلة، ووقوفهم ضد تمرير القانون، الذي سيتيح التعددية النقابية ووضع شرعي للنقابات المستقلة، وأكد أن هناك العديد من التجاوزات حدثت في النقابات المستقلة، ولكن خلال المرحلة المقبلة سيتم الفرز، وعلى العامل أن يختار من يمثله ويدافع عن حقوقه.
