دعت جمعية القضاة التونسيين اليوم، كافة القضاة وقوى المجتمع المدني التونسي إلى تنظيم وقفة احتجاجاية غداً، أمام المجلس الوطني التأسيسي، رفضاً لتمرير الفصول الخاصة بالقضاء في مشروع الدستور التونسي الجديد، لما يمثله من اعتداء للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وقالت الجمعية في بيان لها، إن "المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التطورات الخطيرة الواقعة في مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور وما آلت إليه من إسقاط الفصل 103 للرجوع إلى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة التي وظفت القضاء في ظل نظام الاستبداد ضد الحقوق والحريات وما تنذر به مناقشات بقية الفصول والتعديلات من تراجعات أخرى في ضمانات استقلال السلطة القضائية". وأضافت الجمعية أنهم "يدعو عموم القضاة كلهم وكافة قوى المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي، غداً في العاشرة صباحاً، بالزي القضائي من أجل قضاء مستقل منصف للتونسيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم"، وتابعت "كما يدعو عموم القضاة إلى الدخول في إضراب عام بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من غداً باستثناء قضايا الإرهاب".