ناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي «البرلمان» مساء أمس «الإثنين» فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، ما أثار خلافات جديدة بين النواب تجعل من المستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور وإقراره غدا الثلاثاء في الذكرى الثالثة للثورة التونسية. وذكرت قناة «العربية» الإخبارية الفضائية الليلة، أن الفصول التي تمت الموافقة عليها سريعا تنص على أن «القضاء مستقل» وأن القاضي الذي يتمتع ب«حصانة قضائية» لا يخضع سوى «لسلطة القانون»، لكن خلافات جديدة برزت على غرار ما يحصل منذ 10 أيام وخصوصا حول تعديل يتعلق بآلية تعيين القضاة. وبعدما تعطلت الجلسة مرارًا تم رفض التعديل المذكور ورفعت الجلسة إلى صباح اليوم الثلاثاء، وعلى النواب إيجاد صيغة جديدة تشكل إطارا لقواعد تعيين القضاة. جدير بالذكر أن هذا الفصل البالغ الحساسية أدى الأسبوع الماضي إلى إضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. من جهتها، دعت أربع منظمات غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية في بيان مساء أمس الإثنين إلى تبني القواعد «التي تعزز ضمانات استقلال القضاء»، ملاحظة إحراز «تقدم في فصول مهمة». وطالبت المنظمات بمزيد من الوضوح حول قواعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاة وبضمانات تمنع إجراءات تعسفية بحق القضاة.
