أيدت القوى السياسية الإسلامية قرار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بإعداد باب جديد يتضمن مادة استثنائية تنص على استكمال رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الحالية بعد تعديل شروط الترشح للرئاسة والتعديلات الأخرى، واعتبر حزب الحرية والعدالة أن هذه المادة لضمان سلامة المجتمع، وقال حزب النور إنها خطوة ضرورية للمرحلة الجارية، ورأى حزب الأصالة السلفى، أن الثورة المضادة هى من ترغب فى انتخابات رئاسية جديدة فى مصر، ورأت الجماعة الإسلامية أن البلاد ليست فى ترف من أمرها كسويسرا لإجراء انتخابات رئاسية فى أقل من عام. قال المهندس إبراهيم أبوعوف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «باب المواد الانتقالية فى الدستور الجديد التى منعت الطعن على منصب الرئيس، حمت البلد من السقوط والفوضى حتى لا نجد أنفسنا دون المؤسسات الرئيسية للدولة كما حدث مع مجلس الشعب»، وأضاف: «جميع الدول التى مرت بمراحل انتقالية نتيجة ثورة أو انفصال عن دولة أخرى كما حدث مع السودان، كانت تضع بابا خاصا بالأبواب الانتقالية فى دستورها للحفاظ على استقرار البلد». وقال عبدالرحمن شكرى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن «الحرية والعدالة»: «المادة الاستثنائية فى التأسيسية واستمرار الرئيس فى مدته، لضمان سلامة المجتمع والاستقرار السياسى والاجتماعى للدولة»، موضحا أن الدكتور مرسى، انتخب من فترة قصيرة فيكمل مدته الرئاسية، وأضاف: «حتى الآن لم تقر هذه المادة ولم تنزل إلى اللجنة العامة للجمعية التأسيسية»، موضحا أن فى النهاية ستعرض هذه المواد على الشعب. وقال على نجم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب المنحل: «إعداد مادة استثنائية بالدستور الجديد للدكتور مرسى لاستكمال فترته الرئاسية خطوة ضرورية»، وأضاف: «من غير المقبول أن تحل جميع الهيئات المنتخبة وأن يعاد انتخاب الرئيس مرة أخرى مما يمثل جهدا ماليا وبدنيا على البلاد وعلى المواطنين». وأوضح أنه يجب أن يكمل الرئيس فترته الرئاسية لاستكمال برنامجه الاقتصادى والسياسى وحتى لا تجهد البلد اقتصاديا متعجبا من بعض الدعاوى الغريبة التى تطالب الرئيس بتقديم استقالته عقب إعداد الدستور». وقال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، ل«الوطن»، إن أعضاء الثورة المضادة هم من يطلبون انتخابات رئاسية جديدة وأعداء الشريعة الإسلامية، ونرفض إهدار المجهود المبذول فى الانتخابات الرئاسية وأن نهدمه، مؤيدا استمرار الرئيس فى فترته. فى سياق متصل، قال الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الفوضى التى يعيشها المصريون الآن لا تناسب البلاد، وأضاف: «لا نريد أن نحرق الأرض تحت مرسي؛ فمصر ليست كسويسرا فى ترف من أمرها؛ فالدولة تكلفت فى انتخابات الرئاسة حوالى 3 مليارات وأنفق المرشحون مليار جنيه». وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: «الحزب يؤيد إضافة مادة استثنائية فى نصوص الدستور الجديد لتحصن الرئيس من الطعن عليه لعدم استكمال ولايته الرئاسية الحالية»، وبرر أبوالنصر ذلك بقوله: «مصر تحتاج إلى الاستقرار السياسى فى الفترة المقبلة، فضلا عن حاجتها إلى الاستقرار الاقتصادى بسبب تكلفة الانتخابات الرئاسية من مبالغ مادية باهظة».
