لم تقتصر «هموم» الجمعية التأسيسية، والمشكلات التى تحيط بها، عند حد التشكيل، فالجمعية شهدت جدلا جديدا حول «مادة انتقالية» يتضمنها الدستور الوليد، تنص على «بقاء الرئيس محمد مرسى فى منصبه حتى إكمال فترته الرئاسية»، علاوة على الجدل الدائر حول المادة الثانية المتعلقة ب«الشريعة الإسلامية»، وأخيرا نظام الدولة. وكان اقتراح عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بوضع مادة «انتقالية» فى الدستور، قد أثارت جدلا واسعا بين فقهاء الدستوريين، الذين اختلفوا حول جدوى وضعها، مشيرين إلى أن أغلب الدول تجرى الانتخابات بعد وضع الدساتير. نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، قال ل«الشروق»، أمس: «إذا تضمن الدستور الجديد نفس المدة المتواجدة بالإعلان الدستورى لولاية رئيس الجمهورية وهى 4 سنوات، فإنه لا حاجة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور، ويظل محمد مرسى، الرئيس الحالى، يمارس سلطاته لحين انتهاء مدته كرئيس للبلاد بعد 4 سنوات». فى المقابل رأى ربيع عبدالفتاح، أستاذ القانون الدستورى أنه: «من الممكن وضع مثل هذه المواد التى تضمن بقاء الرئيس المنتخب لمدة 4 سنوات فى الرئاسة»، «بعد وضع الدساتير غالبا ما تجرى انتخابات جديدة لاختيار السلطات التشريعية والتنفيذية التى يمثلها البرلمان والرئيس.. وإجراء انتخابات جديدة بعد وضع الدستور قد يثير مشاكل ويؤدى لعدم الاستقرار خاصة فى ظل المرحلة الانتقالية التى نعيشها». وفى السياق ذاته قال الدكتور عاطف البنا، فقيه القانون الدستورى، فى محاضرته أمام الجمعية التأسيسية، أمس الأول، أن النظام الرئاسى لا يصلح فى مصر، لأنه سيؤدى فى النهاية إلى إنتاج ديكتاتور جديد، واعتبر البنا أن النظام المختلط الأقرب إلى البرلمانى الذى يعطى البرلمان صلاحيات واسعة ويقلص صلاحيات الرئيس هو الأفضل بالنسبة لمصر، وهو ما أيده يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى «لأنه الأنسب حاليا»، وقال: «ندعو أيضا إلى تقليص صلاحيات الرئيس قدر الإمكان». وأضاف: «نوافق على وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور أسوة بالنص الوارد فى دستور عام 1971».
