أعلنت نقابة الأطباء، أنها ستبدأ إضراباً جزئياً اليوم بالمستشفيات الحكومية، احتجاجاً على عدم تطبيق كادر المهن الطبية، واستبداله بمشروع جديد مكون من حوافز وبدلات. وقالت فى بيان وزّعته خلال مؤتمر صحفى أمس بدار الحكمة، إنهم يعانون من منظومة صحية تقتل المرضى والأطباء، وتعجز عن توفير العلاج الكريم للمرضى. ووصفت النقابة، التصريحات الأخيرة لوزارة الصحة بأن الطبيب حديث التخرج سيرتفع دخله حال تطبيق الزيادات الأخيرة من 1400 جنيه، إلى 3000 جنيه، بأنها «تصريحات مضللة»، قائلة: «يبدو أن هناك محاولات لإجهاض الإضراب بالترويج لشائعات غير حقيقية». وأكدت أنها لن تسمح بتسييس الإضراب، وستتخذ إجراءات قوية ضد أى محاولة تعسّف أو تهديد للمضربين، أو ضد من يحاول استخدام الإضراب المهنى للزج بالأطباء فى صراع سياسى. وقالت الدكتور منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء: إن مطالب الأطباء ليست جديدة، مشيرة إلى أن الحكومة ترد على مطالبهم دائماً بمسكنات فقط، وتظل المنظومة بائسة كما هى، قائلة: «آخر حادثة هى وفاة الطبيب أحمد عبداللطيف بعد انتقال عدوى قاتلة إليه من مريضة». وشددت على أن الإضراب لن يضر مريضاً، وسيكون بعيداً عن أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، مشيرة إلى أن الإضراب «صرخة مجتمعية وأن استمرار الأحوال على ما هو عليه جريمة»، حسب قولها. من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن وزارة الصحة أصدرت بياناً كاذباً، بخصوص رواتب الأطباء بعد تطبيق مشروع الحوافز، مشيراً إلى أن الطبيب خريج دفعة 2010 سيحصل على 1452 جنيهاً بعد تطبيق مشروع الحوافز، فى حين أن بيان الصحة أفاد بحصوله على 3060 جنيهاً. واعتبر أن ما حدث مجرد إعادة لتوزيع مخصصات الصحة، مشيراً إلى أن مشروع وزارة الصحة مرفوض جملة وتفصيلاً، ومن يوافق عليه يرتكب جرماً فى حق المريض، نظراً إلى أن التعامل مع المريض بهذا الأسلوب سيدفعه إلى السفر للخارج أو اللجوء إلى العمل بالمستشفيات الخاصة. وانتقد الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، تجاهل المسئولين لمطالبهم، قائلاً: «أرسلنا خطابات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكن لم نتلقَ أى رد حتى الآن، والحكومة منشغلة بالسياسة ولا تهتم بمطالب المواطنين، ولذلك إضرابنا هو شكوى للشعب المصرى بأن الحكومة لا تهتم بمطالبنا». من جانبها، أعلنت نقابة الصيادلة المشاركة فى الإضراب الجزئى المقرر تنظيمة اليوم و8 يناير الحالى بالغياب الجماعى، مشيرة إلى أنها خاطبت وزارة الصحة وأرسلت إليها قرارات الجمعية العمومية للنقابة، التى عُقدت الأحد الماضى.
