وصف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة الإغاثة الإنسانية، بيان وزارة الصحة والمتعلق بمقارنة بين مرتبات الأطباء، بأنه "بيان مضلل للأطباء والرأي العام، وسييهدف لتدمير الفريق الطبي ويضرب المرضي بالأطباء، أن قيمة المرتبات الموجودة بالبيان غير حقيقة وسيجعل المريض يرفض أي قصور بالمنظومة الصحية". وأوضح حسين خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بنقابة الأطباء، لإعلان إجراءات إضراب غدا الأربعاء، أن راتب الطبيب بدفعة 2010 بالحوافز لا يتعدى 1052 جنيها بالحوافز ومع تطبيق مشروع الحوافز الجديدة سيزداد 150% بزيادة تصل إلى 400 جنيه. وأكد أن حديث وزارة الصحة حول أن راتب الطبيب حديث التخرج 3060 جنيها كلام مكذوب ونطالب وزارة الصحة أن تضع الفارق فى الراتب على استمارة الراتب. كما أكد حسين أن تطبيق قانون الحوافز الجديد سيخلف كوارث وسيزيد من سوء الوضع الصحي في المستشفيات كما سيؤدى إلى هجرة الأطباء والتمريض إلى خارج البلاد وتابع أن كلام الحكومة عن توفير 6 مليارات لتمويل الحوافز هو وسيلة لضرب المرضى في الأطباء، مشيراً إلى أن كل ما حدث هو إعادة توزيع الأجور داخل موازنة وزارة الصحة من خلال استقطاع مبالغ من أعضاء الفريق الصحي ومنحها للبعض. وأضاف أن مشروع تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية، والذى يضم العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والذى بتطبيقه ستقل الحوافز المنصرفة فعليا للعاملين بالصحة النفسية بنسب 280% للأطباء المقيمين و250% للأطباء الأخصائيين و270% للتمريض والإداري 290%، مشيراً إلى أنه بتداول المقترح أثار البلبلة والسخط بينهم، مما سيؤدى إلى كثرة المعوقات بالعمل وتهديد استقرار العاملين إضافة إلى عزوف العاملين إلى الانضمام للعمل بمستشفيات الصحة النفسية. وأضاف أن الحكومة تجبر أعضاء الفريق الطبى على تمويل الفارق من صناديق تحسين الخدمة بما يؤدى لارتفاع أسعار الخدمات الطبية لتعويض الفارق من جيوب المرضى، وتابع أن كثيرا من الأطباء لديهم رغبة فى الرحيل من المستشفيات بسبب السلبيات التى ستحل بموجب تطبيق قانون الحوافز. واختتم قائلاً: "هذا المشروع مرفوض ومن يوافق عليه يرتكب جرما فى حق المريض قبل الطبيب وتطبيق المشروع بهذا الشكل يتجه بالصحة نحو الخصخصة".