أعلن مجلس نقابة الأطباء، بتشكيله الجديد، عقد أولى اجتماعاته ظهر الخميس المقبل، كاجتماع إجرائي، لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، لاختيار أمين عام، وأمين عام مساعد، وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد ووكيل النقابة، وهي المناصب التي كان تشغلها قائمة "أطباء من أجل مصر" المحسوبة علي الإخوان، خلال العاميين الماضيين. وعقد أعضاء مجلس النقابة الجدد اجتماعا مساء أمس الأول، مع الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، للتعارف فيما بينهم، وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة، أنهم أرسلوا خطابين إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لمطالبتهما بعقد لقاء عاجل معهم لمناقشة مطالب الأطباء المتمثلة في كادر المهن الطبية وكافة مشاكلهم. وأوضح سمير في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه سيتم التوافق علي أعضاء هيئة المكتب الجدد، مشيرا إلي أنه لا خلاف علي أن تولي مني مينا منصب الأمين العام، لافتا إلي أن باقي المناصب سيتم التوافق عليها، متمنيا أن يعترف الإخوان باخطائهم ويتعاونوا مع المستقلين لخدمة الأطباء. وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه سيتم خلال ذلك الاجتماع تحديد مقرري اللجان المختلفة، وضع قواعد تسليم الملفات والمالية الخاصة بالنقابة، مؤكدة أنها إجراءات إدارية لازمة قبل البدء في العمل. ولفتت عضو مجلس النقابة، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إلى أن الرأي القانوني سيحسم الموقف من بعض أعضاء مجلس النقابة المحبوسين، مشيرة إلي أنه لن يتم اتخاذ أي اجراء بالفصل ضد أي عضو من المحبوسين احتياطيا، نظرا لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقا للقانون. وطالب عمرو الشورى عضو مجلس النقابة، جميع الأطباء باعلاء مصالح المهنة، فوق أي انتماءات سياسية، أو آراء شخصية، والبدء للتحصير لإضراب الأطباء والذي دعت له الجمعية العمومية للنقابة بداية من يناير القادم، مشيرا إلي أن الأطباء يقفون في نفس خندق المرضي، ولن يكون إضرابهم علي حساب المرضي. وطالب الشورى جميع الأطباء بعدم تكرار مشاهد الإضراب السابقة بكسره من أجل مصالح سياسية، مطالبا بتكوين لجان للإضراب مكونة من 10 أطباء في كل مستشفى، ولجنة أصغر في كل قسم، على أن يتواصلوا مع أعضاء مجلس النقابة الجديد.
