يعود آلاف الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، للإضراب الجزئي المفتوح عن العمل، غدًا بعد 3 أيام من تعليقه بسبب الإجازات؛ اعتراضًا على عدم إقرار كادر مالي لهم، وضعف مخصصات الصحة في الميزانية العامة وتدهور أحوال المستشفيات العامة. ووفقًا لقرار الإضراب الذي اتخذته الجمعية العمومية للنقابة، فسيتم تطبيقه على أقسام العيادات الخارجية للمستشفيات، مع استثناء أقسام الحالات الحرجة والطوارئ.
وعقد أمس مجلس نقابة الأطباء اجتماعًا لمناقشة الخطوات المقبلة للنقابة، بعد أول أسبوع من الإضراب نفذه الأطباء، وقال نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم، إن "الأسبوع الثاني للإضراب سيكون أكثر تيسيرًا على المرضى".
وأوضح عبد الدايم ل«لشروق» أن النقابة ستنبه على الأطباء بعلاج كل المرضى، الذين يأتون إليهم في أقسام الاستقبال والطوارئ، مشيرًا إلى أن "النقابة ستوفر أماكن للكشف، لو لم تستوعب أقسام الاستقبال كل المرضى".
وتابع عبد الدايم، "لسنا في مواجهة مع المرضى، وأزمتنا مع الحكومة وإضرابنا مستمر لحين الموافقة على إقرار كادر لنا".
ووجه عبد الدايم رسالة للحكومة قائلا: "يا حكومة استجيبي لمطالبنا، في أسرع وقت ممكن".
ومن المقرر أن يلتقي عبد الدايم، صباح اليوم، ورئيس الوزراء هشام قنديل ضمن مجموعة من الشخصيات والمسؤولين؛ للحديث عن الإصلاح المالي والإداري للعاملين في الدولة، بحسب ما ذكره.
ومن جانبها قالت عضو مجلس النقابة، منى مينا، إن "اجتماع المجلس شهد توافقًا على القرارات، التي تم اتخاذها إلا أن هذا التوافق تحول لاختلاف في البند الخاص بترك المسؤولية لمديري المستشفيات لتحديد المستحقين لإجراء العمليات الجراحية".
وأضافت، "أخشى أن يكون هذا بابًا لمديري المستشفيات المضغوطين من قبل وزارة الصحة، بإجراء كل العمليات دون اختيار المستحق بالفعل".
وحثت حركة أطباء بلا حقوق الأطباء على العودة للمشاركة في الإضراب، وقالت في بيان لها "أهم خطوة لبكرة، الحضور مبكرًا للمستشفيات، مافيش غياب، قابلوا المرضى وأرشدوهم للاستقبال، وناقشوهم".
وتابع البيان، "نجاح الإضراب بالتواصل مع المرضى والرأي العام، أنتم الوسيلة الوحيدة للوصول للمرضى و تغيير الأفكار المسمومة التي يبثها الإعلام المغرض عن إضرابنا".
ومن ناحية أخرى عقدت اللجنة العامة للإضراب اجتماعًا، أمس الأول، اتفقت فيه على "تقديم بلاغ للنائب العام ضد المستشفيات والهيئات العلاجية، التي تقدم خدمة الطوارئ برسوم مالية رغم أنها خدمة مجانية".
كما قررت اللجنة، التي تقول النقابة إنها غير شرعية، "البدء في حملة جمع استقالات جماعية مُسببة من جميع أطباء وزارة الصحة في جميع المحافظات، على أن توضح أسباب الاستقالة بانهيار المنظومة الصحية".
وبحسب ما قررته اللجنة فإنها "ستدرس رفع دعوى قضائية ضد الدولة؛ لتمويل كادر الفريق الطبي من ميزانية وزارة الصحة".
