قالت مصادر إن هناك لقاء مرتقباً بين الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، وأعضاء لجنة الخمسين لتكريمهم على الجهد الذى بذلوه لصياغة الدستور ومناقشة أزمة الديباجة وما أثير مؤخراً بشأن مواد الدستور. وكان ممثل القوات المسلحة بالخمسين اللواء مجد الدين بركات أقام حفل عشاء للأعضاء بأحد فنادق القوات المسلحة، وكان من المقرر حضور الفريق السيسى لولا وفاة وزير الإنتاج الحربى الفريق رضا حافظ فى نفس الليلة. وعلمت «الوطن» أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أمر مركز المعلومات بمجلس الشورى بطباعة نحو 500 ألف نسخة من وثيقة الدستور تمهيداً لتوزيعها على مؤسسات الدولة، وأن أحد رجال الأعمال هو الذى سيتحمل نفقة الطباعة، وقالت مصادر: إن وثيقة الدستور ستتضمن عبارة «حكومتها مدنية» بشكل نهائى. فى سياق متصل، بدأت القوى السياسية تكثيف الحشد للاستفتاء، وأعلن يونس مخيون، رئيس حزب النور، عن مشاركة الحزب فى الاستفتاء والحشد ب«نعم» للدستور، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامه الحزب بفندق فيرمونت أمس، وقال: «الخمسين حافظت على مواد الشريعة والهوية وكانت الخيار لإنهاء الفوضى»، مطالباً الرئيس عدلى منصور بإجراء حوار حقيقى قبل إصدار قوانين الانتخابات التى أحيلت له. ودعت القوى الصوفية وممثلون للكنيسة، المصريين، فى المؤتمر الثانى للاتحاد العالمى للطرق الصوفية أمس، للتصويت ب«نعم» للدستور. وقال عبدالخالق الشيراوى، نائب رئيس الاتحاد الصوفى العالمى، إن من وضع مواد الدستور «أناس نثق فى وطنيتهم»، فيما طالب القس داوود حليم، ممثل الكنيسة القبطية خلال كلمته، الشعب بالاصطفاف لمواجهة ما سماها «مخططات تخريب وتدمير البلاد». فى المقابل، أطلق سياسيون ونشطاء حقوقيون وثيقة سموها «الحد الأدنى من الدستور» مبدين اعتراضهم على مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجيش ومحاكمة المدنيين عسكرياً. وقالت الدكتورة رباب المهدى، أستاذ العلوم السياسية، فى مؤتمر صحفى أمس: «المادة المتعلقة باختيار وتعيين وزير الدفاع جعلت المؤسسة العسكرية جزيرة منعزلة، ومع كل الاحترام للمؤسسة العسكرية، فلا يجب تأليهها»، ووصف المحامى أحمد راغب، مشارك فى الوثيقة، المسودة النهائية بأنها دستور لدولة «المماليك»، فيما رفض محمد عبدالقدوس، وكيل نقابة الصحفيين، الإعلانات التى تحث المواطنين على التصويت ب«نعم» على الدستور.
