ما زالت الخلافات تسيطر على لجنة الخمسين، خصوصاً بعد إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، الأمر الذى أثار غضب الثوار والقوى المدنية وهددوا بالحشد لرفض الدستور، فيما تجددت الخلافات داخل «الخمسين»، بشأن هوية الدولة ومبادئ الشريعة أمس. ورفضت حركة شباب 6 أبريل إقرار «المحاكمات العسكرية»، وقال أحمد ماهر، مؤسس الحركة: «انسحبنا من تأسيسية الإخوان لأنهم أجازوا المادة»، وأكد عمرو على، المنسق العام للحركة، أنهم سيحشدون للتصويت ب«لا» إذا لم تتراجع «الخمسين» عن موقفها، فيما قال حمادة الكاشف، المنسق الإعلامى لتنسيقية 30 يونيو، إنه حال الإبقاء على المادة سيدعون للتصويت ب«لا». وشدد الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، على أن نص المادة غير مُحدد ويسمح بالتوسع على نحو لا مبرر له، فيما اعتبر مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، قانون العقوبات كافياً لردع جرائم المدنيين ضد المؤسسة العسكرية أو أفرادها. وقالت سارة الشريف، عضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، إنهم يبحثون أشكال التصعيد ضد الدستور، فيما كشفت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح عن وجود تنسيق بين القوى الثورية لبحث آليات الضغط لإجبار «الخمسين» على رفض المادة، فضلاً عن بحث آليات جمع توقيعات تطالب بتغيير المادة التى وصفها محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بأنها «انتكاسة للثورة». من جهة أخرى، طالب التيار المدنى داخل «الخمسين»، بالنص فى الديباجة على أن «مصر دولة مدنية»، وجمع حسين عبدالرازق، ممثل اليسار، 28 توقيعاً لهذا الغرض، الأمر الذى رفضه ممثلو الأزهر وحزب النور الذى طالب بدوره بالنص على محتوى المادة 219 أو تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور، الأمر الذى رفضه المدنيون والكنيسة. وقال عمرو موسى، رئيس «الخمسين»، إنهم سيشيرون للمبادئ فى الديباجة، مشدداً على أن مصر دولة مدنية، فيما أكد صلاح عبدالمعبود، ممثل النور، أن الحزب سينسحب من اللجنة إذا تم وضع كلمة «مدنية» فى الديباجة.
