قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مبادرة التجارة الخضراء تستهدف تعزيز تنافسية ونفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال العمل على تطوير نظم مراقبة الجودة للتوافق مع المواصفات الأوروبية، ورفع كفاءة خدمات النقل والنظم اللوجستية، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الأدوات التمويلية المختلفة من منح وحوافز، وتيسير الحصول على الخدمات التمويلية البنكية لصغار المزارعين والمصدرين، بالإضافة الى تيسير الوصول إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبي من خلال استراتيجية واضحة لتسويق منتجات جديدة في أسواق محددة. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر (يوم التصنيع الزراعى.. "مصر تنمو") أنه تم تطوير أساليب الانتاج وادخال اصناف نباتية جديدة في عدد من المحافظات ذات الانتاج الزراعي الكثيف كمحافظة المنيا، أسيوط، الأقصر، وسوهاج، وقنا، والقليوبية ومنطقة النوبارية، وتعزيز القيمة المضافة بمشاركة الجمعيات الزراعية التي تتضمن نحو 8322 مزارع ومساعدتهم على التصدير من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، حيث تم تصدير 70.5 طن من الطماطم المجففة تحت الشمس إلى إيطاليا (باستخدام مجفف أنشأه المشروع) ، مشيراً إلى أن المشروع قام بإدخال عمليات التصنيع على نحو 6500 كيلو من الرمان في محافظة أسيوط وذلك بالاستعانة مع الجمعيات المحلية وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للرمان ،وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في تقنيات ما بعد الحصاد وسلامة الغذاء وتقديم المساعدات الفنية في الأسمدة وتقنيات الإنتاج ومساعدة نحو 2666 مستفيد على تطبق أفضل الممارسات في مجال الإنتاج وفي مجال لوجستيات التصدير. وأشار "قابيل" إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق اهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وتهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعي إلى 8 % بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى 21 %، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف توفير 3 مليون فرصة عمل؛ وزيادة معدل النمو السنوي للصادرات ليصبح 10 % سنوياً. وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد في تحقيق هذه الأهداف على تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية بما في ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضي المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة، مشيراً الي ان الوزارة تعمل على تيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلى، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات انتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالي والمستقبلي؛ والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية؛ وذلك بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد. وأكد الوزير أن تطوير الصناعة يعد المدخل الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية ذات التنافسية ويعمل علي ترشيد الواردات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات للأسواق الخارجية من خلال تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية ووضع منظومة جديدة للصادرات تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المصدرين لتضم قطاعات جديدة واعدة؛ وتحسين آليات التصدير؛ من حيث توفير اللوجستيات الملائمة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية، فضلاً عن تذليل عقبات النفاذ للأسواق وفتح أسواق جديدة، والتوسع في إنشاء المكاتب التجارية الخارجية خاصة في افريقيا لزيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف البلدان الافريقية.
