كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 457ر3 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8ر538 مليار جنيه، بمعدل 5ر18% خلال العام المالي (2018/2017). وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 423 مليار جنيه بمعدل 1ر19 % والمعروض النقدي بمقدار 8ر115 مليار جنيه بمعدل 4ر16 %. وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر400 مليار جنيه، بمعدل 4ر26 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7ر22 مليار جنيه بمعدل 3ر3 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3ر93 مليار جنيه بمعدل 4ر32% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر22 مليار جنيه بمعدل 4ر5%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال العام المالي (2018/2017)، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 5ر248 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال العام المالي الحالي نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 8ر297 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 3ر49 مليار جنيه. كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 3ر290 مليار جنيه بمعدل 2ر10% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 349 مليار جنيه بمعدل 2ر11%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7ر58 مليار جنيه بمعدل 5ر11%، وأضاف التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 9ر237 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 8ر42 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 5ر11 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 8ر56 مليار جنيه.
