قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، إن التحقيق بتهمة احتجاز المهاجرين سيكون له أثرًا عكسيًا. وكانت نيابة أجريجينتو، فتحت ملف تحقيق بتهمة أن قرار إبقاء المهاجرين على متن السفينة يعد مخالفًا للدستور، ومقتضيات القانون الدولي. وبدأ الادعاء العام بالمدينة الصقلية تحرياته إثر زيارة النائب العام للمهاجرين على متن "ديتشوتّي"، وأمره من ثم، باستجواب مجموعة من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، وذلك لتحديد المسؤولين عن إصدار أمر منع المهاجرين من مغادرة السفينة، وفقًا لما ذكرته وكالة "اكي" الإيطالية. وأضاف سالفيني، في مقابلة مع صحيفة "ميسّاجّيرو" الإثنين: "تلقيت رسائل تضامن كثيرة، وبشكل خاص، من قبل أناس لا يمتّون للسياسة بصلة، ولم يصوتوا لرابطة الشمال"، متابعًا: "أعتقد أن حسابات خاطئة أجريت في أغريجينتو، إن كانوا يعتقدون بأنهم سيردعون أو يخوِّفون شخصا ما". وأضاف سالفيني: "الشيء الجميل في التعليقات حول أجريجينتو، أن من بين العديد من رسائل الدعم التي أحتفظ بها لنفسي، هناك عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة من مختلف هيئات الادعاء الايطالية"، مبينًا أن "هذه القضية ستفرز العديد من الامور الإيجابية"، لذلك "أشكر وكيل النيابة لأن الأثر سيكون عكسيا". وعاد "سالفيني"، إلى فكرة إصلاح قطاع العدالة، معترفا بأنه، على الرغم من أن رابطة الشمال، حليفة "فورتسا إيتاليا"، قد حاولت ذلك مرارا وتكرارا، "لكن دون جدوى، إلا أن هذه هي حكومة التغيير"، لذلك "يجب أن يتم إصلاح العدالة"، لكن "ليس ذلك بسبب التحقيق مع سالفيني"، بل "لأن لدينا ملايين القضايا المتأخرة، وهذه هي إحدى المشاكل التي تعوق الاستثمارات في إيطاليا"، وخلص زعيم رابطة الشمال الى القول "يلزم إصلاح للأوقات التي تتطلبها القضايا"، ومن ثم "مواجهة مسألة الفصل بين المهن وانحياز القضاء".