بدأ منذ قليل اجتماع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، برؤساء الهيئات القضائية؛ المستشارين حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، وفريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، وعناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة؛ لبحث الخلاف بين تلك الهيئات بشأن اختصاصاتها في الدستور. ويحضر اللقاء الذي يُعقد بقصر الاتحادية، المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور. ويأتي هذا الاجتماع، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بناء على طلب من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين؛ لإنهاء الأزمة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، بعد إقرار لجنة نظاط الحكم ب"الخمسين" سلطة القضاء التأديبي للنيابة الإدارية بدلا من مجلس الدولة، وإسناد إدارة الفتوى لقضايا الدولة بدلا من المجلس، كما يبحث الاجتماع وضع السلطة القضائية في الدستور فيما يتعلق بالندب والموازنة.