انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها النائب محمد الحسيني، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مشروع موازنة محافظة الجيزة للعام المالي الجديد 2018/2019، والتي بلغت مليار و24 مليون و858 ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضي، 926 مليون و633 ألف جنية، أي بزيادة 98 مليون و225 ألف جنيه. وتضمن مشروع الموازنة 337 مليون و611 ألف أجور وتعويضات للعاملين بالمحافظة، و164 مليون و136 ألف لشراء السلع والخدمات، و3 ملايين و958 ألف للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و493 مليون و480 ألف لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، و25 مليون و73 ألف للمصروفات الأخرى، ليكون الإجمالي مليار و24 مليون و258 ألف جنيه. وفيما يخص إجمالي موارد المحافظة بدون عجز يمول من الخزانة، تضمنت التقديرات 619 مليون و833 ألف جنيه، ليكون العجز المنتظر تمويله من الخزانة العامة للموازنة الجديدة، بواقع 405 ملايين و25 ألف جنيه، وبشأن التأشيرات الخاصة "تمويل عجز خزانة"، تضمن الباب الأول مبالغ جملتها 60 مليون و6 آلاف جنيه، مخصصة لأجور العاملين وتعويضات الجهود الغير عادية، و34 مليون و4 آلاف للباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات، وتغطية متطلبات مواد بترولية وغاز، ومواد تزيت وشحم، وقطع غيار مواد صيانة، وأدوات كتابية ومكتبية، وكراسات ودفاتر وصيانة وسائل نقل واتصالات، ومواد خام أخرى، ومخصصات بدل حضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية بواقع 636 ألف جنيه. وتضمنت تأشيرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" مليوني و200 ألف متضمن أمانة مدينة الطلاب والمعاشات، وتأشيرات الباب الخامس تضمنت 40 ألف جنيه للمجالس الشعبية المحلية، والدفاع المدني، وشرطة المرافق. وعن تأشيرات الصناديق والحسابات الخاصة، تضمنت إدراج مبلغ 300 مليون جنيه، موزعة على الأبواب المختلفة، و9 ملايين و386 ألف جنيه، للموارد الذاتية، متضمنة رسوم ذات صفة محلية للأنشطة السياحية، وإيرادات المشروعات الإنتاجية.