انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة محافظة الجيزة، للعام المقبل، 2018-2019، المقدرة بمليار و24 مليون، و858 ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضي، 926 مليون و633 ألف جنيه، بزيادة 98 مليون و225 ألف جنيه. وتضمن مشروع الموازنة، 337 مليون و611 ألف كأجور وتعويضات للعاملين بالمحافظة، و164 مليون و136 ألف لشراء السلع والخدمات، و3 ملايين و958 ألف للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و493 مليون و480 ألف لشراء الأصول غير المالية "الأستثمارات"، و25 مليون 73 ألف للمصروفات الأخرى، ليكون الإجمالي مليار و24 مليون و258 ألف جنيه. وفيما يتعلق بإجمالي الموارد، للمحافظة بدون عجز يمول من الخزانة، تضمنت التقديرات 619 مليون و833 ألف جنيه، ليكون العجز المنتظر تمويله من الخزانة العامة للموازنة الجديدة، بواقع 405 ملايين و25 ألف جنيه، وبشأن التأشيرات الخاصة "تمويل عجز خزانة"، تضمن الباب الأول مبالغ جملتها 60 مليون و6 آلاف، مخصصة لأجور العاملين وتعويضات الجهود الغير عادية، و34 مليون و4 آلاف للباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات، وتغطية متطلبات مواد بترولية وغاز، ومواد تزييت وشحم، وقعع غيار مواد صيانة، وأدوات كتابية ومكتبية، وكراسات ودفاتر وصيانه وسائل نقل واتصالات، ومواد خام أخرى، وأيضا مخصصات بدل حضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية، بواقع 636ألف جنيه. وتضمنت أيضا تأشيرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، وتضمن 2 مليون و200 ألف متضمن أمانة مدينة الطلبة والمعاشات، وتأشيرات الباب الخامس تضمنت 40 ألف جنيه للمجالس الشعبية المحلية، والدفاع المدني، وشرطة المرافق. وفيما يتعلق بتأشيرات الصناديق والحسابات الخاصة، تضمنت إدراج مبلغ 300 مليون، موزعة على الأبواب المختلفة، وأيضا 9 ملايين 386 ألف، للموارد الذاتية، متضمنة رسوم ذات صفة محلية للأنشطة السياحية، وإيرادات المشروعات الإنتاجية.