انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة محافظة الجيزة، للعام المقبل، 2018-2019، والتى قدر لها مليار و24مليونا، و858ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضى، 926 مليونا و633 ألف جنيه، بزيادة 98 مليونا و225 ألف جنيه. وتضمن مشروع الموازنة، 337مليونا و611ألفا كأجور وتعويضات للعاملين بالمحافظة، و164مليونا و136ألفا لشراء السلع والخدمات، و3ملايين و958ألفا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و493مليونا و480ألفا لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، و25مليونا 73ألفا للمصروفات الأخرى، ليكون الإجمالى مليار و24مليونا و858 ألف جنيه. وفيما يتعلق بإجمالى الموارد، للمحافظة بدون عجز يمول من الخزانة، تضمنت التقديرات 619مليون و833ألف جنية، ليكون العجز المنتظر تمويله من الخزانة العامة للموازنة الجديدة، بواقع 405مليون و25ألف جنيه، وبشأن التأشيرات الخاصة"تمويل عجز خزانة"، تضمن الباب الأول مبالغ جملتها60مليون و6آلاف، مخصصة لأجور العاملين وتعويضات الجهود غير العادية، و34مليونا و4آلاف للباب الثانى بشأن شراء السلع والخدمات، وتغطية متطلبات مواد بترولية وغاز، ومواد تزيت وشحم، وقعع غيار مواد صيانة، وأدوات كتابية ومكتبية، وكراسات ودفاتر وصيانة وسائل نقل واتصالات، ومواد خام أخرى، وأيضا مخصصات بدل حضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية،بواقع 636ألف جنيه. وتضمنت أيضا تأشيرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية"، تضمن 2مليون و200ألف متضمن أمانه مدينة الطلباة والمعاشات، وتأشيرات الباب الخامس تضمنت 40 ألف جنيه للمجالس الشعبية المحلية، والدفاع المدنى، وشرطة المرافق. وفيما يتعلق بتأشيرات الصناديق والحسابات الخاصة، تضمنت إدراج مبلغ 300مليون، موزعة على الأبواب المختلفة، وأيضا 9مليون 386ألف، للموارد الذاتية، متضمنة رسوم ذات صفة محلية للأنشطة السياحية، وإيرادات المشروعات الإنتاجية.