انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها النائب محمد الحسيني، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام محافظة دمياط، بجملة 447 مليون و933 ألف جنيه، مقارنة ب374 مليون و175 ألف جنيه العام الماضي، بزيادة 73 مليون و758 ألف جنيه. و تضمن مشروع الموازنة 175 مليون، و68 ألف جنيه للأجور والتعويضات للعاملين، و107 ملايين و784 ألف لشراء السلع والخدمات، و555 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و10 ملايين و7779 جنيهًا للمصروفات الأخرى، و151 مليون و600 ألف لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، بإجمالي 447 مليون و933 ألف جنيه. وفيما يخص التأشيرات الخاصة "تمويل عجز الموازنة"، تضمنت تأشيرات الباب الأول "الأجور والتعويضات للعاملين" 42 مليون و8 آلاف جنيه، منها 48 ألف للمجالس الشعبية المحلية، و7آلاف مكافآت لهم، و40 ألف لتعويض العاملين من جهود غير عادية، و200 ألف مكافآت أخرى، وتضمن الباب الثاني 4 ملايين و910 ألف و500جنيه، منها 500 ألف جنيه مخصص لبدل حضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية. وتضمن الباب الخامس 15 ألف جنيه كرسوم تراخيص السيارات بمرفق المرور، و20 ألف جنيه للدفاع المدني والحريق بإجمالي 35 ألف جنيه.