حددت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمه الإدارية1 العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، السبت المقبل 10 فبراير لنظر الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب غالي، رئيس مجلس إدارة كل المصريين، ضد قرار الوطنية للانتخابات باستبعادها من متابعة الانتخابات الرئاسية، مطالبا بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجميعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل بيانات المتابعين على الموقع الإلكتروني للهيئة. واختصم الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية عليا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها. وذكرت الدعوى أن الجمعية تقدمت ل"الوطنية للانتخابات"، بأوراقها والمستندات كافة بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت الشروط والضوابط كافة التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية "كل المصريين". وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.