قال مسؤولون بالكونجرس الأمريكي إن قيادات لجنة المخابرات بالكونجرس لا ترى أن الإدارة تشاورت معها على النحو اللائق، فيما يتصل باحتمال القيام بعمل عسكري في سوريا. وقال أحد المسؤولين إن المناقشات التي أجرتها الإدارة مع مُشَرِّعين بارزين منهم دايان فاينستاين رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، ومايك روجرز نظيرها في مجلس النواب، اقتصرت على إطلاعهما على "مستجدات الوضع بشكل موجز جدا". وقال مسؤول آخر إن معظم هذه المحادثات جرت عبر خطوط هاتف لا تحظى بالسرية ويمكن رصد الاتصالات عبرها، ما جعل من الصعب مناقشة نتائج مخابراتية حساسة أو تفاصيل خطط الإدارة حول الرد العسكري الأمريكي المحتمل. وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، في بيان أمس، إن الرئيس باراك أوباما ما زال يراجع الخيارات المتعلقة بسوريا، وإن مسؤولي الإدارة يتحدثون مع زعماء وأعضاء بالكونجرس من الحزبين. وكان عدد من المشرعين ذكروا في الأيام الأخيرة أنه يتعين على أوباما إشراك الكونجرس بصورة أكبر في أي قرار يتعلق بمعاقبة سوريا عسكريا ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع الأسبوع الماضي. وبعث الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب، رسالة إلى أوباما أمس، طلب منه فيها أن يوضح للشعب وللكونجرس أهدافه وسياسته واستراتيجيته فيما يخص سوريا. وقال بينر: "اجتمعت برئيسي لجنتي الأمن القومي اللذين كانا تلقيا اتصالا مبدئيا من مسؤولين كبار بالإدارة، ونحن نقدر هذا التواصل، لكن من الواضح من الأسئلة السابق ذكرها أن التواصل لم يصل حتى الآن إلى مستوى التشاور الجوهري". لكن كثيرا من المشرعين حرصوا على أن يعبروا عن تأييدهم لاتخاذ قرار حاسم مع الرئيس السوري بشار الأسد. ويملك أوباما سلطات قانونية واسعة تتيح له القيام بعمل عسكري ضد سوريا، لكن يتعين عليه بموجب قانون قوى الحرب الصادر عام 1973، أن يبلغ الكونجرس بالقيام بعمل عسكري قبل شنه ب48 ساعة، إلا أن بإمكان القوات أن تقاتل لستين يوما قبل أن يوافق الكونجرس على أي تحرك، ورغم هذا يطالب عدد متزايد من المشرعين بأن تكون لهم كلمة قبل توجيه أي ضربة. وطلب النائب الجمهوري سكوت ريجل من كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، توقيع رسالة إلى أوباما تطالبه بالتشاور مع الكونجرس، وتعرض قطع عطلة الكونجرس لبحث الوضع في سوريا. وقالت متحدثة باسم ريجل إن 116 عضوا بمجلس النواب منهم 98 عضوا جمهوريا، وقعوا الخطاب.