المخابرات الأمريكية تنفي إستشارتها في الهجوم العسكري علي سوريا

أصدر مسؤولون بالكونجرس الأمريكي إن قيادات لجنة المخابرات بالكونجرس لا ترى أن الإدارة تشاورت معها على النحو اللائق فيما يتصل باحتمال القيام بعمل عسكري في سوريا. وقال أحد المسؤولين إن المناقشات التي أجرتها الإدارة مع مشرعين بارزين منهم دايان فاينستاين رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ومايك روجرز نظيرها في مجلس النواب اقتصرت على إطلاعهما على "مستجدات الوضع بشكل موجز جدا". وقال مسؤول آخر :إن معظم هذه المحادثات جرت عبر خطوط هاتف لا تحظى بالسرية ويمكن رصد الاتصالات عبرها مما جعل من الصعب مناقشة نتائج مخابراتية حساسة أو تفاصيل خطط الإدارة حول الرد العسكري الأمريكي المحتمل.
وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان يوم الأربعاء إن الرئيس باراك أوباما مازال يراجع الخيارات المتعلقة بسوريا. وأضافت أن مسؤولي الإدارة يتحدثون مع زعماء وأعضاء بالكونجرس من الحزبين. وكان عدد من المشرعين قد ذكروا في الأيام الأخيرة أنه يتعين على أوباما إشراك الكونجرس بصورة أكبر في أي قرار يتعلق بمعاقبة سوريا عسكريا ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع الأسبوع الماضي.
وبعث الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب رسالة إلى أوباما ،أمس الأربعاء ، يطالبه فيها أن يوضح للشعب والكونجرس أهدافه وسياسته واستراتيجيته فيما يخص سوريا. وكتب بينر "اجتمعت مع رئيسي لجنتي الأمن القومي اللذين كانا قد تلقيا اتصالا مبدئيا من مسؤولين كبار بالإدارة. ونحن نقدر هذا التواصل لكن من الواضح من الأسئلة السابق ذكرها أن التواصل لم يصل حتى الآن إلى مستوى التشاور الجوهري."
واضاف أن يملك أوباما سلطات قانونية واسعة تتيح له القيام بعمل عسكري ضد سوريا. ويتعين على الرئيس بموجب قانون قوى الحرب الصادر عام 1973 أن يبلغ الكونجرس بالقيام بعمل عسكري قبل شنه بثماني وأربعين ساعة. لكن بإمكان القوات أن تقاتل لستين يوما قبل أن يوافق الكونجرس على أي تحرك. ورغم هذا يطالب عدد متزايد من المشرعين بأن تكون لهم كلمة قبل توجيه أي ضربة.وطلب النائب الجمهوري سكوت ريجل من كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا توقيع رسالة إلى أوباما تطالبه بالتشاور مع الكونجرس وتعرض قطع عطلة الكونجرس لبحث الوضع في سوريا.
وقالت متحدثة باسم ريجل إن 116 عضوا بمجلس النواب منهم 98 عضوا جمهوريا وقعوا على هذا الخطاب