وصف النائب أمين مسعود عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والخاص بمد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بالعشوائي وغير المدروس. وقال "مسعود" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة، إن هذا القرار أدى إلى ارتفاع الأسعار في حديد التسليح وسيؤدي إلى احتكار المصنعين المصريين للحديد. وأكد أن سعر طن الحديد بسبب هذا القرار الخاطئ، ارتفع إلى 12 ألف و500 جنيه على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لخام البيلت والحديد الخردة من 30 دولارا إلى 20 دولارا، أى أن سعر طن الحديد ارتفع بقيمة 3000 جنيه مرة واحدة ليتعدى سعر الطن إلى أكثر من 12 ألف جنيه وهو قابل للزيادة بسبب هذا القرار الذي لن يستفيد منه سوى "حفنة" من كبار رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر. وتابع: "فضلا عن الآثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بصفة عامة وعلى قطاعات التشييد والبناء والثروة العقارية بصفة خاصة التى يضربها فى مقتل وسيجعل أسعارها مرتفعة للغاية". وطالب "مسعود" من وزير الصناعة والتجارة سرعة التراجع عن هذا القرار.