أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قرارا، بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمةCIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمةCIF على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمةcif على الواردات الأوكرانية، التي كان من المفترض انتهاء تطبيق القرار مطلع الشهر المقبل. وبرر الوزير قرار التمديد بأنه جاء استجابة لعشرات المستوردين؛ حفاظا على السوق، وجاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، التي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا. على الجانب الآخر، أكد عدد من الخبراء أن قرار الوزير يعد انحيازا واضحا لصالح مجموعة رجال الأعمال التي تحتكر سوق الحديد في منذ سنوات، كما يجعل المواطن تحت رحمتهم في تحديد الأسعار التي زادت حوالي الضعف خلال عام وحد، كما لا يوجد سبب مقنع لتمديد القرار، في ظل حاجة السوق المحلي لاستيراد الحديد. ووصف المهندس أمين مسعود، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر البرلماني، قرار وزير الصناعة والتجارة، الخاص بمد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستور من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين، بالعشوائي وغير المدروس، وأعلن اعتزامه تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الجديد؛ لتوجيهه إلى وزير الصناعة. وأضاف مسعود أن القرار يؤدي إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح، وسيؤدي إلى احتكار المصنعين المصريين له، موضحا ل"البديل" أن سعر الطن بسبب القرار الخاطئ ارتفع إلى 12 ألف و500 جنيه، رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيلت والحديد الخردة من 30 دولارا إلى 20. وتابع النائب البرلماني، أن سعر طن الحديد ارتفع حوالي 3 آلاف جنيه مرة واحدة، ليتجاوز 12 ألف جنيه، وقابل للزيادة بسبب القرار الذي لن يستفيد منه سوى حفنة من كبار رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر، إضافة إلى الآثار السلبية على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بصفة عامة، وعلى قطاعات التشييد والبناء والثروة العقارية بصفة خاصة، مطالبا وزير الصناعة والتجارة بالتراجع عن القرار. وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء بالغرفة التحارية، أن قرار مد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من الحديد، يعد دعما من جانب الحكومة لطبقة رجال الأعمال، ويعزز من احتكارهم له، ما يضر بالمواطن، مضيفا: "لا يوجد مبرر اقتصادي للقرار، في ظل حالة التناقض بين الأسعار العاليمة للحديد ومواده الخام وبين السعر المحلي، حيث انخفضت الأسعار العالمية وارتفعت المحلية". وأوضح الزيني ل"البديل"، أن سوق العقارات يمر بمرحلة صعبة، وهناك حالة من الرقود، وبدلا من أن تبحث الحكومة عن حل للأزمة التي كلفت صغار المستثمرين خسائر كبيرة، فعلت العكس، واتخذت قرارات تساعد على تعميق الخسائر، كما تركت السوق دون رقابة على شركات صناعة الحديد، دون ضوابط للسعر المحلي وربطه بالأسعار العالمية.
