فى مواجهة جديدة مع المستهلك الذى لم يكد يفيق من صدمات الأسعار المتتالية حركت شركات الحديد أسعارها بشكل مبالغ فيه بزيادة 1500 جنيه فى سعر الطن الواحد ليصل إلى المستهلك ب 11500 جنيه بعد إضافة هامش الربح وتعريفة النقل لتعود بذلك مشاهد الصدام مع الدولة بين بارونات الحديد والحكومة خاصة أن تلك الخطوة تأتى ردًا على رفض وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل مد العمل بالرسوم الحمائية المؤقتة على واردات الحديد الصينى والأوكرانى والتركى والتى من المقرر رفعها نهائيا اعتبارا من الشهر المقبل وكانت شركات الحديد قد دخلت فى أزمة مع الحكومة فى عهد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد والذى حينها أحال ملف تلك الشركات إلى جهاز منع الاحتكار إلا أنه للأسف لم يتمكن الجهاز من إثبات التهمة بسبب نفوذ رجل الأعمال أحمد عز فى تلك الفترة والذى كان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، ورفعت شركة عز أسعارها إلى 10900 جنية «أرض المصنع» كما رفعت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة اسعارها اعتبارا من أمس الأول ليصل الطن إلى 10850 جنيها «أرض المصنع» شاملا 14 % من القيمة المضافة، كما رفعت شركة السويس للصلب أسعارها إلى 10820 جنيها للطن وفرضت شركة الجارحى ضوابط جديدة فى تسليم الحديد بإلزام التجار والوكلاء بعدم إيداع أى مبالغ فى البنوك باسم الشركة إلا بعد موافقة من رئيس قطاع المبيعات بالشركة أما مجموعة بشاى للصلب فقد رفعت أسعارها إلى 10645 جنيهًا للطن يضاف إليه 14 % ضريبة القيمة المضافة، وبررت الشركات رفع أسعارها بسبب زيادة أسعار خام الحديد عالميا « البيلت» من 440 دولارا للطن إلى 500 دولار، وقال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن سبب الزيادة المفاجئة فى أسعار البيلت ترجع إلى إغلاق الصين للعديد من مصانع البيلت والخردة لتلويثها للبيئة وهو ما أثر على المخزون العالمى من إنتاج خام الحديد، فيما أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر الحديد زاد بقيمة 1500 جنيه فى أقل من شهرين منذ قرار فرض رسوم إغراق على الحديد التركى والصينى والأوكرانى، مشيرًا إلى أن الشركات رفعت أسعارها للطن الواحد الذى كان يتراوح من «9500 و10000 » جنيه إلى 11500 جنيه للمستهلك، مؤكدا أن الزيادات الأخيرة غير مبررة وتأتى بالتزامن مع تأكيد وزارة التجارة والصناعة عدم نيتها مد العمل برسوم الإغراق على الحديد المستورد والمقرر إنهاؤها فى آخر سبتمبر المقبل. وقال الزينى فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن معظم شركات الحديد المحلية تعتمد بشكل كبير فى توفير البيلت عن طريق صهر الخردة وتحويلها إلى خام يستخدم فى صناعة الحديد مؤكدًا أنه لايوجد مبرر للزيادة الكبيرة فى الاسعار بهذا الشكل، واضاف: إن الشركات تستهدف من تلك الزيادات تحقيق اعلى معدلات ربحية وان المواطن هو الذى سيدفع الفاتورة. وأشار الزينى إلى أن تلك الزيادة سوف تنعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فورا مطالبا جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتدخل لوضع نهاية للاحتكارات داخل سوق الحديد.
