تقدم النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم، الخميس بطلب إحاطة إلى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، مطالبا بإلغاء قرار مد رسوم الإغراق على الحديد المستورد. وأضاف أنه للمرة الثانية يصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح؛ المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% على الواردات الأوكرانية. وأوضح أنه يقصد ب«إغراق الواردات» هو قيام الدولة المصدرة لمنتج بعينه، بتصدير هذا المنتج إلى دول أخرى بأسعار أقل من أسعار بيعه محليًا، بما يؤثر سلبًا، وهو الأمر الذى ينطبق على قضية إغراق واردات الحديد. وذكر الجندي، في طلب الإحاطة، أن سياسة رسوم إغراق الحديد المستورد يؤثر سلبًا، وهو «بمثابة قرار انعدام المنافسة بين المستورد والمحلي، وأن هذا القرار لصالح رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر». وهاجم الجندي وزير الصناعة والتجارة، واصفًا هذا القرار ب«العشوائي وغير المدروس ولا يراعي البعد الاجتماعي للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر، الذي تسبب في ارتفاع سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيليت والخردة من 30 دولارًا إلي 20 دولارًا». وأشار إلى أن سعر طن الحديد ارتفع بقيمة 3000 جنيه مرة واحدة «ليتعدى سعر الطن أكثر من 13 ألف جنيه، وهو قابل للزيادة بسبب هذا القرار الذي لن يستفيد منه سوى حفنة من كبار رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر، إضافة إلى الآثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بصفة عامة وعلى قطاعات التشييد والبناء والثروة العقارية بصفة خاصة التي يضربها في مقتل».