قال ألفا عمر كوناري، رئيس بعثة لجنة حكماء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إن قرار تعليق نشاط مصر في الاتحاد لم يكن جزءا من مؤامرة ضد ريادة مصر، وإنما هذا القرار كان وسيلة من جانب الاتحاد لوقف "الانقلابات العسكرية" في الدول الإفريقية، وينبغي تحسينه وتكييفه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدي، وبعثة لجنة الحكماء الإفريقية اليوم في مقر مجلس الشورى. وقال كوناري إن زيارة الوفد الإفريقي إلى مصر تهدف إلى لقاء الجميع لرفع تقرير إلى أجهزة الاتحاد الإفريقي عن الوضع في مصر حتى تستطيع اتخاذ قرارها، لافتا إلى أن الوفد التقى مع الرئيس الموقت عدلي منصور، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ووزير الخارجية نبيل فهمي، إلى جانب شباب من حركتي "تمرد" و"6 أبريل". وأشار كوناري إلى أن الوفد يرغب في لقاء الرئيس السابق محمد مرسي، وممثلين لتنظيم الإخوان المسلمين والتيار السلفي والأزهر الشريف والكنيسة القبطية، إلى جانب ممثلين لمنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن زيارة وفد لجنة الحكماء الإفريقية إلى مصر لا تهدف لمعاقبة الثورة الشعبية أو السلطات في مصر، لافتا إلى أن البعثة ستلتقي بالجميع حتى تستطيع أجهزة الاتحاد الإفريقي اتخاذ قرارها. وقال كوناري خلال اجتماع البعثة مع وزير العدالة الانتقالية أمين المهدي، في مقر مجلس الشورى، إن بعثة لجنة الحكماء المشكلة من مجلس السلم والأمن الإفريقي تطلب من السلطات في مصر مساعدتها في اتخاذ إجراءات للتكيف مع ثورة 30 يونيو. ولفت إلى أن قرار تعليق نشاط مصر في الاتحاد الإفريقي لا يتفق مع الثورة الشعبية، وهذا يمثل تحديا، مشيرا إلى أنه عندما أرسل الاتحاد الإفريقي هذه البعثة كان هناك حديث عن ثورة شعبية والبعض تحدث عن انقلاب عسكري. وأضاف "في الممارسة هناك حلقة مفقودة بشأن التدابير الوقائية، وكنا نأمل قبل 30 يونيو إرسال بعثة للتعرف على دور المؤسسات الرئيسية التي تدخلت، وأن هذا هو أحد الدروس التي يجب أن نعلمها وهي أننا بحاجة إلى تدابير وقائية حتى لا يشعر الذين يكافحون أنه تم نبذهم". وقال كوناري إن "المنظمة أدركت المصاعب التي واجهت النظام السابق في تنفيذ بعض المطالب".
