استنكر الناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ما بثته وسائل الإعلام عن نقل المحامي المصري أحمد الجيزاوي المحبوس لدي السلطات السعودية بتهمة تهريب المخدرات، إلى عنبر الإعدام، بينما هو لم يخضع للمحاكمة حتى الآن، معتبرا ذلك "تعذيبا نفسيا له"، وشدد على أن الجيزاوي لا يزال في مرحلة التحقيق وأنه برئ حتى تثبت إدانته وفقا للتشريعات والقوانين الدولية والسعودية على وجه الخصوص، كما أنه "سلوك ينم عن رغبة فى تغليظ العقوبة على الجيزاوي"، حسب قوله. وقال زارع ل"الوطن" إن على السلطات السعودية التراجع عن هذا السلوك "المشين"، و دعا لمحاسبة من نقل الجيزاوي إلى عنبر الإعدام، وصفا الإجراء نفسه بأنه "رجم بالغيب"، مؤكدا ثقة الشعب المصري في نزاهة القضاء السعودي وعدالته، مشيرا إلى عمق الروابط والعلاقات التي تجمع الشعبين المصري والسعودي بدليل المبادرة التي قام بها عدد من نواب البرلمان المنحل بزيارة المملكة مؤخرا. وطالب زارع، السلطات السعودية بإعلان ضمانات كافية لمحاكمة عادلة بعيدا عن التشفي، معربا عن أمله فى صدور العفو الملكي عن الجيزاوي، فهو السبيل السريع للخروج من هذه الأزمة، ونوه زارع إلى أن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين لا تشمل قضايا المخدرات، لافتا إلى أن عملية التبادل لا يمكن أن تتم قبل المحاكمة، ولا يمكن تنفيذها أيضا في أحكام الإعدام.
