عرض الدكتور محمد عبدالسميع عيد، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمرشح لرئاسة الجامعة، رؤية مستقبلية في برنامجه تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، والعمل بروح الفريق، والشفافية والمسائلة، إلى جانب الإتقان والالتزام بمعايير الجودة، والسعي إلى التميز والتطوير، ودعم التعلم المستمر. ويقترح البرنامج خطة استراتيجية لتطوير الجامعة تقوم على ترسيخ المؤسسية والإدارة التشاركية عبر العمل الجماعي، واختيار الكفاءات، وإعطاء الفرصة للمبادرات الخلاقة. ويعتمد على تنمية الموارد الذاتية والتي يمكن أن تتم عن طريق المشروعات الخدمية ذات العائد المتبادل مثل مشروع إسكان البيسري والمدينة السكنية بأسيوط الجديدة، وتفعيل فكرة الجامعة الأهلية، وإسكان الطلاب، كما يمكن تنمية الموارد الذاتية عن طريق تطوير دور المراكز الخدمية وتسويق الخدمات الجامعية إلى جانب استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين. وتشمل الخطة على تطوير البنية التحتية واستكمال المنشآت إلى جانب صياغة نموذج ريادي لإدارة أصول الجامعة وتطوير وتنظيم الحرم الجامعي، وتحديث المستشفيات الجامعية واستكمال البنية الأساسية بها. أما فيما يخص تطوير الخدمات التعليمية، فيقترح البرنامج استخدام برامج تعليمية جديدة ومتميزة، وعقد دورات تدريبية، وتطوير نظم التعليم الإلكتروني، وأن يتم انعكاس الاعتماد الأكاديمي على تطوير اللوائح وتفعيل صندوق الوقف التعليمي لدعم الطلاب الغير قادرين. ولتحقيق تطوير في مجال البحث العلمي، فتم عرض مقترحات لإنشاء وحدة لدراسة وضع جامعة أسيوط محلياً وعالمياً لإعدادها للدخول في مصاف الترتيب المعتمد للجامعات المرموقة، ووحدة أخرى لتنمية واكتشاف المواهب، وتنظيم مسابقات إبداعية وتسويق المتميز منها، وكذلك وحدة لدعم التعاون والتنسيق مع الهيئات الصناعية وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى توفير الدعم اللامحدود لمعامل بحثية مركزية وتفعيل صندوق الوقف لدعم البحث العلمي. ويقدم الدكتور عبدالسميع فكرة إنشاء مؤسسة جامعة أسيوط للبحوث والتنمية كمثال لأحد الأفكار الغير تقليدية في إيجاد هيئات ومؤسسات غير هادفة للربح لدعم البحث العلمي، ويكون الهدف من إنشائها هو تنمية وإدارة المنح وتنظيم دورات تدريبية وبرامج الخدمات المساهمة في تنفيذ برامج البحوث ومجالات التنمية والعمل على نقل برامج المعرفة والتكنولوجيا المختلفة. ويقدم البرنامج مقترحات لتقديم خدمات متميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين تتضمن تطوير الرعاية الصحية والاجتماعية وتأسيس مشروعات للتكافل الاجتماعي، إلى جانب خلق فرص عمل وإعادة صياغة منظومة الأمن، على أن تتم هذه الاستراتيجية في إطار قيمي للجامعة يعمل على إعادة اللحمة والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتفعيل التواصل مع الطلاب.