حددت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 أغسطس المقبل، لبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة في القيام بإنشاءات خاصة بهم، والمعروفة باسم "قضية قصور الرئاسة". وأثبتت تحقيقات القضية، التي باشرها المستشار أحمد حبيب رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، أن كلا من مبارك ونجليه قاموا بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة استمعت، خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال، والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا، والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. واستمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011. وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أفادت قيام الرئيس الأسبق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية. وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضي.
