أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهام مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة بتشكيل فريق تحقيق ضم كلا من أحمد رشدي ومحمد وجيه وأحمد حبيب ومحمد عمر ومحمد جمال (رؤساء نيابة أمن الدولة العليا) حيث باشروا التحقيقات في القضية على مدار 6 أشهر. وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة ، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولا والمنفذين للاعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين ، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية ، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011 . وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجراها العقيد معتصم فتحي وأشرف عليها اللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه اللواء بدوي حموده، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة. وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم ، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
